رای وحدت رویه شماره 784 دیوان عالی کشور درباره امكان مراجعه ثالث به دادگاه و اقامه دعوا در مواردي كه نسبت به مال توقيف شده ادعاي حق نمايد: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=784|تاریخ صدور=۱۳۹۸/۹/۲۶|گروه رای=حقوقی|رییس وقت دیوانعالی=سیداحمد مرتضوی مقدم|نماینده دادستان=محمد علمی|next=رای وحدت رویه 785|prev=رای وحدت رویه 783|محور رای=آیین دادرسی مدنی}}'''رای وحدت رویه شماره 784 مورخ 1398/9/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره امكان مراجعه ثالث به دادگاه و اقامه دعوا در مواردي كه نسبت به مال توقيف شده ادعاي حق نمايد :''' نظر به این که طبق [[ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی|ماده ٨ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی]] مصوّب ٢٧ / ۶ /١٣٢٢ ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجرای [[سند رسمی|اسناد رسمی]] لازم است طبق [https://rc.majlis.ir/fa/law/show/134327 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی] مصوّب ١١ / ۶ /١٣٨٧ [[رئیس قوه قضائیه|ریاست قوه قضائیه]] است و [[ماده 169 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی|ماده ١۶٩ این آیین نامه]]، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را رئیس ثبت محل تعیین کرده است و در مواردی که ثالث نسبت به [[توقیف مال|مال توقیف شده]] ادعای حق نماید این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه [[دعوی]] برای اثبات حقانیت خود نیست، بنابراین، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر شده است، به اکثریت آراء اعضای حاضر صحیح و قانونی تشخیص داده می شود و طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری]] در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است.