نظریه شماره 1059/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

نظر به اینکه طبق [[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲]]، مقصود از صدور قرار تأمین کیفری، دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی است و مواد [[ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۱۹]]، [[ماده ۲۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۴۴]]، [[ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۵۰]] و [[ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۰۷]] قانون مرقوم بر لزوم تناسب قرار تأمین کیفری در مرحله ی تحقیقات مقدماتی، دادرسی و اجرای احکام تأکید نموده است و مستنبط از ماده ۲۳۲ همان قانون که اخذ دیه و ضرر و زیان محکوم له از محل تأمین کیفری (مبلغ وثیقه یا وجهالکفاله) را منوط به عدم امکان وصول آن از بیمه اعلام نموده است که این امر نیز مؤید امکان صدور قرار تأمین کیفری کفالت و وثیقه در جرایم غیرعمدی مستلزم پرداخت دیه است که امکان وصول آن از بیمه هم میسر بوده است و به علاوه اطلاق عبارت قسمت اخیر ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ مبنی بر صرفا متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر کنند ، دلالت بر این دارد که در تصادفات رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی یا قتل غیرعمدی و همچنین در جرایم غیرعمدی که از جهت جنبه عمومی جرم، دارای مجازات است، با لحاظ اینکه تضمین حقوق بزه دیده از طریق بیمه یا به طریق دیگر امکان پذیر باشد، صدور قرار کفالت یا وثیقه در مواردی که جرم، دارای جنبه عمومی بوده و متضمن مجازاتی غیر از دیه نیز باشد، وجود دارد؛ لذا حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به جرایم غیرعمدی است که صرفا مستلزم جبران حقوق بزه دیده است و تابعیت ایرانی یا غیر ایرانی مرتکب، نیز تأثیری در موضوع ندارد.