الگوی مطلوب دادرسی اساسی در ایران در پشتیبانی از حقوق و آزادی ها با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی مصر عراق و الجزایر: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=الگوی مطلوب دادرسی اساسی در ایران در پشتیبانی از حقوق و آزادی ها با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی مصر عراق و الجزایر|رشته تحصیلی=حقوق عمومی|دانشجو=روح اله علیدادزاده|استاد راهنمای اول=مهدی رضایی|استاد مشاور اول=حسن وک...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
'''الگوی مطلوب دادرسی اساسی در ایران در پشتیبانی از حقوق و آزادی ها با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی مصر عراق و الجزایر''' عنوان رساله ای است که توسط [[روح اله علیدادزاده]]، با راهنمایی [[مهدی رضایی]]  و با مشاوره [[حسن وکیلیان]] و [[هدی غفاری]]  در سال ۱۴۰۲ و در مقطع دکتری دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
'''الگوی مطلوب دادرسی اساسی در ایران در پشتیبانی از حقوق و آزادی ها با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی مصر عراق و الجزایر''' عنوان رساله ای است که توسط [[روح اله علیدادزاده]]، با راهنمایی [[مهدی رضایی]]  و با مشاوره [[حسن وکیلیان]] و [[هدی غفاری]]  در سال ۱۴۰۲ و در مقطع دکتری دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
==چکیده==
==چکیده==
دادرسی اساسی به عنوان یکی از مهمترین و حیاتی ترین نهادهای یک نظام سیاسی و حقوقی در دنیای امروز شناخته می شود. نهادی که هدف از تاسیس آن، پاسداری از قانون اساسی به عنوان قانون برتر در سلسله مراتب قوانین می باشد. شورای نگهبان در نظام حقوقی ایران به عنوان نهادی که چنین وظیفه ای را عهده دار شده است محور اصلی پژوهش می باشد. اسلامی بودن نظام سیاسی ایران، تشکیل و تاسیس شورای نگهبان بر چنین مبنایی ما را بر آن داشت که سراغ کشورهای اسلامی مصر، عراق و الجزایر برویم تا با نگاهی تطبیقی به نهاد دادرس اساسی در این کشورها و اصول کلی مرتبط با الگوی های دادرسی اساسی، الگویی مطلوب از نهاد دادرس اساسی در ایران ارایه داده شود. در واقع مهمترین تشابه مبنایی میان چهار کشور مورد پژوهش، پذیرش دین اسلام به عنوان یکی از منابع اصلی در نظام حقوقی و سیاسی می باشد. از طرفی بر عکس هر سه کشور مذکور، هدف اصلی از تاسیس شورای نگهبان، پاسداری از شرع و احکام اسلامی است و پاسداری از قانون اساسی و به طور خاص حقوق و آزادی ها در مرحله بعد قرار دارد. امری که در سه کشور دیگر چنین نیست و هدف از تاسیس دادرس اساسی پشتیبانی از قانون اساسی است و پاسداری از شرع اسلام در دل نظارت دستوری قرار دارد. با توجه به اینکه می توان از دو الگوی کلی آمریکایی و اروپایی در نظام های حقوقی یاد کرد، هر چهار کشور امروزه از الگوی اروپایی یعنی تاسیس یک نهاد اختصاصی جهت نظارت دستوری استفاده می کنند. با مروری بر رویه شورای نگهبان و نگاه تطبیقی به این نهاد، شورا در خصوص پشتیبانی از حقوق و آزادی ها بخصوص حقوق و آزادی های مدنی– سیاسی عملکرد قابل دفاعی از خود نشان نداده است. این ضعف اساسی که ناشی از تمرکز شورا بر نظارت شرعی، نبود نظارت پسینی و عدم پذیرش حق مراجعه اشخاص در خصوص نقض حقوق و آزادی ها به شورا، چیرگی بعد سیاسی و شرعی شورا بر بعد قضایی آن، میل به یک تغییرات اساسی در ساختار و صلاحیت های شورای نگهبان را ایجاب می نماید که در این خصوص پیشنهادهایی جهت بهبود جایگاه و عملکرد شورای نگهبان ارایه می گردد.
[[دادرسی اساسی]] به عنوان یکی از مهمترین و حیاتی‌ترین نهادهای یک نظام سیاسی و حقوقی در دنیای امروز شناخته می‌شود. نهادی که هدف از تاسیس آن، پاسداری از [[قانون اساسی]] به عنوان قانون برتر در سلسله مراتب قوانین می‌باشد. شورای نگهبان در نظام حقوقی ایران به عنوان نهادی که چنین وظیفه ای را عهده دار شده است محور اصلی پژوهش می‌باشد. اسلامی بودن نظام سیاسی ایران، تشکیل و تاسیس [[شورای نگهبان]] بر چنین مبنایی ما را بر آن داشت که سراغ کشورهای اسلامی مصر، عراق و الجزایر برویم تا با نگاهی تطبیقی به نهاد دادرس اساسی در این کشورها و اصول کلی مرتبط با الگوی‌های دادرسی اساسی، الگویی مطلوب از نهاد دادرس اساسی در ایران ارایه داده شود. در واقع مهمترین تشابه مبنایی میان چهار کشور مورد پژوهش، پذیرش دین اسلام به عنوان یکی از منابع اصلی در نظام حقوقی و سیاسی می‌باشد. از طرفی بر عکس هر سه کشور مذکور، هدف اصلی از تاسیس شورای نگهبان، پاسداری از شرع و احکام اسلامی است و پاسداری از قانون اساسی و به طور خاص حقوق و آزادی‌ها در مرحله بعد قرار دارد. امری که در سه کشور دیگر چنین نیست و هدف از تاسیس دادرس اساسی پشتیبانی از قانون اساسی است و پاسداری از شرع اسلام در دل نظارت دستوری قرار دارد. با توجه به اینکه می‌توان از دو الگوی کلی آمریکایی و اروپایی در نظام های حقوقی یاد کرد، هر چهار کشور امروزه از الگوی اروپایی یعنی تاسیس یک نهاد اختصاصی جهت نظارت دستوری استفاده می‌کنند. با مروری بر رویه شورای نگهبان و نگاه تطبیقی به این نهاد، شورا در خصوص پشتیبانی از حقوق و آزادی‌ها بخصوص حقوق و آزادی‌های مدنی– سیاسی عملکرد قابل دفاعی از خود نشان نداده است. این ضعف اساسی که ناشی از تمرکز شورا بر نظارت شرعی، نبود نظارت پسینی و عدم پذیرش حق مراجعه اشخاص در خصوص نقض حقوق و آزادی‌ها به شورا، چیرگی بعد سیاسی و شرعی شورا بر بعد قضایی آن، میل به یک تغییرات اساسی در ساختار و صلاحیت‌های شورای نگهبان را ایجاب می‌نماید که در این خصوص پیشنهادهایی جهت بهبود جایگاه و عملکرد شورای نگهبان ارایه می‌گردد.
==ساختار و فهرست رساله==
==ساختار و فهرست رساله==
فهرست اجمالی چکیده
فهرست اجمالی چکیده
خط ۵۴: خط ۵۴:
گفتار پنجم: الگوهای دادرسی اساسی
گفتار پنجم: الگوهای دادرسی اساسی


گفتار ششم: حقوق و آزادی ها در قانون اساسی
گفتار ششم: حقوق و آزادی‌ها در قانون اساسی


گفتار هفتم: حقوق و آزادی ها در رویه دادرس اساسی
گفتار هفتم: حقوق و آزادی‌ها در رویه دادرس اساسی


فصل دوم: دادرسی اساسی در کشورهای مصر، عراق و الجزایر
فصل دوم: دادرسی اساسی در کشورهای مصر، عراق و الجزایر
خط ۷۸: خط ۷۸:
گفتار اول: ترکیب شورای نگهبان
گفتار اول: ترکیب شورای نگهبان


گفتار دوم: صلاحیت های شورای نگهبان
گفتار دوم: صلاحیت‌های شورای نگهبان


گفتار سوم: اشکال ارجاع به شورای نگهبان
گفتار سوم: اشکال ارجاع به شورای نگهبان
خط ۹۲: خط ۹۲:
گفتار هشتم: استقلال شورای نگهبان
گفتار هشتم: استقلال شورای نگهبان


فصل چهارم: حقوق و آزادی ها در رویه دادرس اساسی ایران، مصر، عراق و الجزایر
فصل چهارم: حقوق و آزادی‌ها در رویه دادرس اساسی ایران، مصر، عراق و الجزایر


گفتار اول: حقوق و آزادی ها در رویه شورای نگهبان
گفتار اول: حقوق و آزادی‌ها در رویه شورای نگهبان


گفتار دوم: حقوق و آزادی ها در رویه دادرس اساسی الجزایر
گفتار دوم: حقوق و آزادی‌ها در رویه دادرس اساسی الجزایر


گفتار سوم: حقوق و آزادی ها در رویه دادرس اساسی عراق
گفتار سوم: حقوق و آزادی‌ها در رویه دادرس اساسی عراق


گفتار چهارم: حقوق و آزادی ها در رویه دادرس اساسی مصر
گفتار چهارم: حقوق و آزادی‌ها در رویه دادرس اساسی مصر


نتیجه گیری
نتیجه گیری
خط ۱۱۶: خط ۱۱۶:
* دادرسی اساسی
* دادرسی اساسی
* نظارت
* نظارت
* حقوق و آزادی ها
* حقوق و آزادی‌ها
* قانون اساسی
* قانون اساسی
* الگوی مطلوب
* الگوی مطلوب
* پیشنهاد
* پیشنهاد
۲۷۷

ویرایش