اعتبار سنجی معامله کالی به کالی در فقه اسلامی حقوق ایران و افغانستان با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا: تفاوت میان نسخه‌ها

[[بیع]] کالی به کالی عبارت از بیعی است که در آن [[متعاقدین]] پرداخت [[عوض|عوضین]] را موکول به زمان معین در آینده می‌کنند. راجع به مفهوم و حکم معامله کالی به کالی [[قانون مدنی ایران]] و قانون مدنی افغانستان مجمل است. در فقه امامیه و اهل سنت قول مشهور، مبنی بر بطلان معامله کالی به کالی بوده که باعث اختلاف نظر حقوقدانان در این زمینه شده است؛ اما [[کنوانسیون بیع بین المللی کالا]] اعتبار چنین معاملاتی را پذیرفته و شیوع این معاملات در عرصه تجارت (داخلی و بین المللی) آن را به یک [[عرف]] پذیرفته شده تبدیل کرده است، همچنین در رویه عملی جوامع اسلامی هم از مصادیق کالی به کالی استفاده می‌شود. با توجه به این که قانون‌گذار در جوامع اسلامی مکلف به رعایت فقه اسلامی در مقام قانون‌گذاری است، از طرفی هم لازم است برای رفع نیازهای جامعه از قوانین بین‌المللی و عرف حاکم بر تجارت تبعیت شود. ازاین جهت سوال اصلی تحقیق این است که؛ اعتبار معامله کالی به کالی در فقه اسلامی، حقوق ایران و حقوق افغانستان و کنوانسیون بیع بین المللی کالا چگونه است؟ هدف این تحقیق که تبیین راهکار علمی و عملی برای مسئله فوق است، برای تامین این منظور در مقام گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده نموده و با رویکرد توصیفی، تحلیلی و تطبیقی به پردازش اطلاعات پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد، ماهیت معامله کالی به کالی بیع بوده و دلایل منع آن در فقه ضعیف و قابل نقد هستند. اعتبار معامله کالی به کالی در منابع فقهی و حقوقی با استناد به [[اصل حاکمیت اراده]] و عرفی بودن معاملات در کنار [[اصل صحت قرارداد|اصل صحت]] و [[اصل لزوم قراردادها|لزوم قراردادها]] مسلم است. آثار معامله کالی به کالی مثل هر عقدی صحیح دیگر نسبت به طرفین آن الزام آور بوده و از ضمانت اجرای قانونی بر خوردار است.

گفتار اول: تعریف قرارداد

گفتار سوم: مفهوم دین

گفتار ششم: مفهوم مال

گفتار هفتم: مفهوم ذمه

گفتار هشتم: مفهوم قبض

بند دوم: دو دیدگاه مطرح راجع به ماهیت کالی به کالی ۵۰

بند اول: موجل بودن مبیع و ثمن

بند دوم: کلی بودن مبیع و ثمن

مبحث دوم: آثار معامله کالی به کالی نسبت به بایع

بند اول: تعهدات اصلی مشتری

بند دوم: حق حبس

۲– پایاننامه‌ها

* تعهد موجل