رای وحدت رویه شماره 669 مورخ 1383/7/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اتهام بزه‌کاران صدور چک بلامحل از نوع سیبا): تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای وحدت رویه شماره ۶۶۹ مورخ ۱۳۸۳/۷/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اتهام بزه‌کاران صدور چک بلامحل از نوع سیبا (سیستم یکپارچه بانک ملّی ایران)):'''در رویه متداول سیستم یکپارچه بانک‌ها، به دارنده [[چک]] اختیار داده شده‌است که علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید؛ بنابراین در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر، به شعب دیگر و صدور [[گواهی عدم پرداخت]] از [[بانک مرجوع‌الیه]]، بزه صدور [[چک بلامحل]] محقق و [[دادگاه محل وقوع جرم]]، صالح به رسیدگی خواهد بود و به عقیده اکثریت اعضای [[هیات عمومی دیوان عالی کشور]] [[رای]] شعبه سی‌وپنجم [[دیوان عالی کشور]] که با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای براساس [[ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]، برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] در موارد مشابه، لازم الاتباع می‌باشد.