رای وحدت رویه شماره 686 مورخ 1385/2/5هیات عمومی دیوان عالی کشور (حدوث اختلاف بین دادگاه اطفال در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان): تفاوت میان نسخه‌ها

'''رأی وحدت رویه شماره ۶۸۶ مورخ ۱۳۸۵/۲/۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه اطفال مستقر در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان، مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور می‌باشد):'''به موجب [[ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب|تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]]، رسیدگی به [[جرم|جرایمی]] که [[مجازات]] آنها [[قصاص عضو]] یا [[قصاص نفس]] یا [[اعدام]] باشد در [[صلاحیت]] محاکم کیفری استان است و برطبق [[ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|مواد ۲۱۹]] و [[ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] در امور کیفری به کلیه جرایم اشخاص [[بلوغ|بالغ]] کمتر از ۱۸ سال تمام در [[دادگاه اطفال و نوجوانان|دادگاه اطفال]] رسیدگی می‌شود، که رسیدگی در هر دو [[دادگاه]] [[رسیدگی بدوی]] است و مرجع تجدیدنظر آرا صادره از [[دادگاه اطفال و نوجوانان|دادگاه اطفال]] که مجازات آنها [[قصاص نفس]] یا [[اعدام]] باشد [[دیوان عالی کشور]] است نه [[دادگاه کیفری استان]]؛ بنابراین مورد از شمول [[ماده ۳۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1378|ماده ۳۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] در [[امور مدنی]] خارج است و در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه اطفال مستقر در [[حوزه قضایی]] یک استان و دادگاه کیفری همان استان، مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور می‌باشد. بنا به مراتب [[رای]] شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضا [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] قانونی تشخیص می‌شود. این رای مستنداً به [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.