۳۱٬۳۳۵
ویرایش
←توضیحات ماده
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
مطابق [[ماده ۳۶۹ قانون مجازات اسلامی]]: «قتل یا هر جنایت دیگر، می تواند نسبت به هر یک از شرکا حسب مورد [[جنایت عمد|عمدی]]، [[جنایت شبه عمد|شبه عمدی]] یا [[جنایت خطای محض|خطای محض]] | مطابق [[ماده ۳۶۹ قانون مجازات اسلامی]]: «قتل یا هر جنایت دیگر، می تواند نسبت به هر یک از شرکا حسب مورد [[جنایت عمد|عمدی]]، [[جنایت شبه عمد|شبه عمدی]] یا [[جنایت خطای محض|خطای محض]] باشد»، فلسفه وضع این ماده را تاکید بر اصل تعلق و نسبی بودن فعل اشخاص نسبت به خود آنان حسب مورد دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275784|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
به موجب این ماده، چنانچه چند نفر بدون این که قصد قتل داشته باشند ضرباتی را به مجنی علیه وارد کنند که منجر به مرگ او شود، هرچند قتل را نمی توان [[قتل عمدی|عمدی]] دانست و باید آن را حسب مورد از مصادیق [[قتل شبه عمد|قتل شبیه عمد]] تلقی کرد، ولی در مستند بودن قتل به رفتار این افراد نمی توان تردید کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349488|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> همچنین اگر مشخص شود که برخی از وارد کنندگان ضربات [[علم]] به وضعیت خاص مجنی علیه داشته اند آنها را باید از سایر مرتکبین تفکیک نموده و در صورت وجود سایر شرایط، جنایت منتسب به آنان را عمدی تلقی کرد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349492|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> لذا شرکت در قتل در فرض شبیه عمدی یا خطای محض بودن عمل برخی از شرکا یا تمام آن ها نیز متصور بوده و ناظر به موردی است که دو نفر یا بیشتر در وقوع جنایت همکاری کنند و جرم، مستند به عمل همه آن ها باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4063884|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>اما گروهی تردید کرده اند که چگونه ممکن است در رفتاری که خطای محض بوده و مرتکب قصدی از رفتار خود ندارد، امکان شرکت در قتل وجود داشته باشد؟ به هر صورت به نظر می رسد قصد افراد از عمل آنان متفاوت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4063828|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | |||
به موجب این ماده، چنانچه چند نفر بدون این که قصد قتل داشته باشند ضرباتی را به مجنی علیه وارد کنند که منجر به مرگ او شود، هرچند قتل را نمی توان [[قتل عمدی|عمدی]] دانست و باید آن را حسب مورد از مصادیق [[قتل شبه عمد|قتل شبیه عمد]] تلقی کرد، ولی در مستند بودن قتل به رفتار این افراد نمی توان تردید کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349488|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> همچنین اگر مشخص شود که برخی از وارد کنندگان ضربات [[علم]] به وضعیت خاص مجنی علیه داشته اند آنها را باید از سایر مرتکبین تفکیک نموده و در صورت وجود سایر شرایط، جنایت منتسب به آنان را عمدی تلقی کرد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349492|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> لذا شرکت در قتل در فرض شبیه عمدی یا خطای محض بودن عمل برخی از شرکا یا تمام آن ها نیز متصور بوده و ناظر به موردی است که دو نفر یا بیشتر در وقوع جنایت همکاری کنند و جرم، مستند به عمل همه آن ها | |||
برخی معتقدند حکم این ماده، ممکن است کمی دور از منطق باشد، چرا که شرکت در جنایت مربوط به زمانی است که جرمی واحد با [[وحدت قصد]] چند شریک رخ دهد، لذا امکان ندارد در آن واحد عمل یک شریک عمدی و عمل دیگری غیر عمدی باشد، اما در پاسخ باید گفت چنین دیدگاهی اگرچه در جرایم موجب [[تعزیر]] درست است، ولی در خصوص [[جنایت بر نفس|جنایات علیه نفس]] یا [[جنایت بر عضو|عضو]]، نباید از ویژگی های خاص این جنایات که امکان وقوع چنین حالاتی را فراهم می نماید، غافل ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275792|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | برخی معتقدند حکم این ماده، ممکن است کمی دور از منطق باشد، چرا که شرکت در جنایت مربوط به زمانی است که جرمی واحد با [[وحدت قصد]] چند شریک رخ دهد، لذا امکان ندارد در آن واحد عمل یک شریک عمدی و عمل دیگری غیر عمدی باشد، اما در پاسخ باید گفت چنین دیدگاهی اگرچه در جرایم موجب [[تعزیر]] درست است، ولی در خصوص [[جنایت بر نفس|جنایات علیه نفس]] یا [[جنایت بر عضو|عضو]]، نباید از ویژگی های خاص این جنایات که امکان وقوع چنین حالاتی را فراهم می نماید، غافل ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275792|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||