۲۰٬۳۰۷
ویرایش
جز
ویرایش Nastaran aghaee (بحث) به آخرین تغییری که Abozarsh12 انجام داده بود واگردانده شد
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (ویرایش Nastaran aghaee (بحث) به آخرین تغییری که Abozarsh12 انجام داده بود واگردانده شد) برچسب: واگردانی |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
(اصلاحي 24/03/1394)- رسيدگي به اتهامات رؤساي قواي سه گانه و معاونان و مشاوران آنان ، رئيس و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام ، اعضاي شوراي نگهبان ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري ، وزيران و معاونان وزيران ، دارندگان پايه قضائي ، رئيس و دادستان ديوان محاسبات ، سفيران ، استانداران ، فرمانداران مراكز استان و جرائم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر و يا داراي درجه سرتيپ دومي شاغل در محلهاي سرلشكري و يا فرماندهي تيپ مستقل ، مديران كل اطلاعات استانها حسب مورد ، در صلاحيت دادگاههاي كيفري تهران است ، مگر آنكه رسيدگي به اين جرائم به موجب قوانين خاص در صلاحيت مراجع ديگري باشد . | |||
تبصره 1 ماده 307: شمول اين ماده بر دارندگان پايه قضائي و افسران نظامي و انتظامي در صورتي است كه حسب مورد ، در قوه قضائيه يا نيروهاي مسلح انجام وظيفه كنند . | تبصره 1 ماده 307: شمول اين ماده بر دارندگان پايه قضائي و افسران نظامي و انتظامي در صورتي است كه حسب مورد ، در قوه قضائيه يا نيروهاي مسلح انجام وظيفه كنند . | ||
تبصره 2 ماده 307: رسيدگي به اتهامات افسران نظامي و انتظامي موضوع اين ماده كه در صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح مي باشد ، حسب مورد در صلاحيت دادگاه نظامي يك يا دو تهران است . | تبصره 2 ماده 307: رسيدگي به اتهامات افسران نظامي و انتظامي موضوع اين ماده كه در صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح مي باشد ، حسب مورد در صلاحيت دادگاه نظامي يك يا دو تهران است . | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق را باید استثنایی بر اصول صلاحیت محلی دانست که دادگاه صالح به رسیدگی به جرایم را دادگاه محل وقوع جرم می داند. منتها این ماده صلاحیت مذکور را به نفع دادگاه های پایتخت تغییر داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> این صلاحیت اعم از آن است که جرم ارتکابی مرتبط با وظایف شغلی گروه های احصاء شده در این ماده باشد یا ارتباطی به آن نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699240|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> عده ای بر این باورند که با توجه به مصونیت قضایی قاضی، رسیدگی به تخلفات وی با رسیدگی به تخلفات دیگر افراد باید متفاوت باشد. لذا لازم است ابتدا پرونده وی در دادسرای انتظامی قضات مطرح شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374852|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ماده فوق را باید استثنایی بر اصول صلاحیت محلی دانست که دادگاه صالح به رسیدگی به جرایم را دادگاه محل وقوع جرم می داند. منتها این ماده صلاحیت مذکور را به نفع دادگاه های پایتخت تغییر داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> این صلاحیت اعم از آن است که جرم ارتکابی مرتبط با وظایف شغلی گروه های احصاء شده در این ماده باشد یا ارتباطی به آن نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699240|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> عده ای بر این باورند که با توجه به مصونیت قضایی قاضی، رسیدگی به تخلفات وی با رسیدگی به تخلفات دیگر افراد باید متفاوت باشد. لذا لازم است ابتدا پرونده وی در دادسرای انتظامی قضات مطرح شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374852|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین رسیدگی به جرایم این افراد در دادگاه کیفری استان تهران خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=812136|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> این امر در خصوص نمایندگان مجلس نیز صادق است و باید صلاحیت دادگاه کیفری تهران بر حسب نوع جرم ارتکابی تعیین شده و حسب مورد پرونده به دادگاه کیفری یک یا دو ارجاع داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4790048|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> | ||
استثناء پیش بینی شده در قسمت اخیر ماده فوق مربوط به موارد خاصی همچون صلاحیت دادگاه های ویژه روحانیت می باشد که از دادگاه های کیفری احصاء شده در این قانون | استثناء پیش بینی شده در قسمت اخیر ماده فوق مربوط به موارد خاصی همچون صلاحیت دادگاه های ویژه روحانیت می باشد که از دادگاه های کیفری احصاء شده در این قانون خاج هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699248|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع ماده فوق که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است، حسب مورد در صلاحیت دادگاه های نظامی یک یا دو تهران است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4790208|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||