تغلیظ دیه: تفاوت میان نسخه‌ها

'''تغلیظ دیه''' عبارت است از پرداخت یک سوم [[دیه]] به همراه اصل آن در فرض وقوع [[جنایت]] در یکی از [[ماه حرام|ماه‌های حرام]] یا در حرم مکه مکرمه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=729192|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> مقصود از ماه حرام، ماهی است که در آن جنگ و غارت حرام محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334008|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

حکم تغلیظ دیه در مواد [[ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|۵۵۵]]، [[ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|۵۵۶]] و [[ماده ۵۵۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|۵۵۷ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲، پیش‌بینی شده‌است.

حقوقدانان تغلیظ دیه را فقط جاری در حالت قتل دانسته‌اند و آن را تسری به [[جنایت مادون نفس|جنایات مادون نفس]] نداده‌اند، حتی اگر جنایت منجر به دیه کامل باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4006784|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> البته نوع قتل در تغلیظ دیه تأثیری ندارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670512|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>و فرقی میان انواع [[قتل عمدی|قتل‌های عمد]]، [[قتل شبه عمدی|شبه عمد]] یا [[قتل خطای محض|خطای محض]] وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354788|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> همچنین در صورتی که قتل در یکی از ماه‌های حرام یا حرم مکه واقع شده باشد، اما به هر علت [[قصاص]] ممکن نباشد نیز مقررات تغلیظ دیه را باید اعمال نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> در تغلیظ دیه، اصل دیه پرداختی و ثلث آن باید همجنس باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710360|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

برخی از حقوقدانان بر این باورند که در خصوص [[قتل]] اهل کتاب و نیز چنانچه [[مسئول پرداخت دیه|مسئولیت پرداخت دیه]] با شخصی غیر از جانی باشد نیز تغلیظ دیه اعمال می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354796|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> در این خصوص، گروهی معتقدند اصل بر آن است که دیه باید توسط خود مرتکب یا [[قائم مقام]] او پرداخته شود، اما تغلیظ آن بر عهده خود جانی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710396|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> اما گروهی دیگر بر این باورند که به نظر می‌رسد پیش‌بینی [[پرداخت دیه از بیت المال|پرداخت دیه از سوی بیت المال]] در جهت حمایت از [[مجنی علیه|بزهدیده]] از سوی دولت‌ها بوده‌است و نوعی [[غرامت]] محسوب می‌شود، لذا در این خصوص نیز باید قائل به تغلیظ دیه در راستای حمایت از قربانیان بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش رئیس قوه قضائیه در فرایند کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2339192|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=آماده|چاپ=1}}</ref> در واقع باید بیت المال را قائم مقام [[محکوم علیه]] در پرداخت دیه تلقی نموده و خصوصیتی از جهت پرداخت دیه برای آن در نظر نگرفت، لذا پرداخت دیه از بیت المال نیز مشمول حکم تغلیظ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت شماره 17مهر 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2051392|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> همچنین در خصوص تغلیظ دیه در مواردی که قتل توسط طفل صغیر رخ داده باشد، اختلاف نظر است، چرا که نمی‌توان تغلیظ دیه را حمل بر [[عاقله]] نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2579952|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> اما گروهی معتقدند گاه در حکم دادگاه، مسئول پرداخت دیه مشخص نمی‌شود که دادگاه بخواهد بر اساس آن، حکم به تغلیظ یا عدم تغلیظ دیه بدهد، لذا پرداخت کننده دیه، تأثیری در این خصوص ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4007024|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref>

ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی، در خصوص حالتی که دو سبب تغلیظ دیه در یک جا جمع شوند، نظیر حالتی که قتل در ماه حرام و حرم مکه رخ دهد، ساکت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354828|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> گروهی در این خصوص بیان نموده‌اند با توجه به این که اصل بر پرداخت خود دیه است و تغلیظ دیه نیز نوعی مجازات محسوب می‌شود، همچنین با توجه به [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها|اصل قانونی بودن مجازات‌ها]]، باید قائل به پرداخت همان یک سوم بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670500|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>  

[[فقهای حنبلی]] معتقدند تغلیظ دیه در قتل خطایی و [[قیاس اولویت|به طریق اولی]] در قتل عمدی جاری است، این فقها تغلیظ دیه در [[جنایت بر عضو|جنایت بر اعضا]] را نیز پذیرفته‌اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834052|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> همچنین برخی از [[فقهای شافعی]] نیز به تغلیظ دیه جنایت بر عضو عقیده دارند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) (جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4993432|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref> اما [[فقهای امامیه]] آن را مختص قتل و [[دیه کامل|دیه نفس]] دانسته و شامل جنایات عضو نمی‌دانند، چرا که اصل بر [[برائت]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4165936|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> برخی نیز تغلیظ را مختص قتل عمد دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2157280|صفحه=|نام۱=آیت اله یوسف|نام خانوادگی۱=صانعی|چاپ=2}}</ref>