اصل ۱۱۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''اصل 112 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل مي شود. اعضاء ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي نمايد. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهيه و تصويب و به تاييد مقام رهبري خواهد رسيد.
'''اصل ۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده‌است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.


== پیشینه ==
== پیشینه ==
در تاریخ 1366/11/17 امام خمینی ( ره) فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر کردند و اعضای آن را تعیین فرمودند. مجمع ابتدا آیین نامه نحوه کار خود را تنظیم کرد و با تایید امام رساند و کار خود را آغر کرد. در این دوره مجمع به عنوان نهاد فدق شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بود و در خصوص موارد اختلاف بین دو ارگان نامبرده وارد عمل می شد و تشخیص خود را اعلام می کرد هم طبق اختیار اعطایی از سوی حضرت امام در برخی موارد ابتدائا به تصویب قانون می پرداخت که مهمترین آنها قانون مبارزه با مواد مخدر بود. اما در طی نامه ای از سوی امام در تاریخ 1367/10/08 اختیار اخیر سلب و صلاحیت مجمع مربوط به رسیدگی به اختلاقات مجلس و شورای نگهبان گردید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4433656|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> گرچه ضرورت اصلی تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه امام در سال 66 و حل اختلاق مجلس و شورای نگهبان بود اما در بازنگری سال 1368 شرح وظایف این محمع از این ضرورت بالاتر رفته و در اصل 112 سمت مشاور رهبر نیز به آن اعطا می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3092864|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
در تاریخ ۱۳۶۶/۱۱/۱۷ امام خمینی (ره) فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر کردند و اعضای آن را تعیین فرمودند. مجمع ابتدا آیین‌نامه نحوه کار خود را تنظیم کرد و با تأیید امام رساند و کار خود را آغر کرد. در این دوره مجمع به عنوان نهاد فدق شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بود و در خصوص موارد اختلاف بین دو ارگان نامبرده وارد عمل می‌شد و تشخیص خود را اعلام می‌کرد هم طبق اختیار اعطایی از سوی حضرت امام در برخی موارد ابتدائاً به تصویب قانون می‌پرداخت که مهمترین آنها قانون مبارزه با مواد مخدر بود. اما در طی نامه ای از سوی امام در تاریخ ۱۳۶۷/۱۰/۰۸ اختیار اخیر سلب و صلاحیت مجمع مربوط به رسیدگی به اختلاقات مجلس و شورای نگهبان گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4433656|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> گرچه ضرورت اصلی تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام‌نامه امام در سال ۶۶ و حل اختلاق مجلس و شورای نگهبان بود اما در بازنگری سال ۱۳۶۸ شرح وظایف این محمع از این ضرورت بالاتر رفته و در اصل ۱۱۲ سمت مشاور رهبر نیز به آن اعطا می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3092864|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مجمع تشخیص مصلحت نظام ماهیتا نهاد قانونگذاری نیست و جز در موارد مذکور در اصل 112 و سایر اصول قانون اساسی نمی تواند تصمیمات لازم الاجرا اتخاذ کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213256|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> در خصوص حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان باید اذعان داشت چنانچه نظر مجمع تشخیص در تایید نظر شورای نگهبان باشد در این صورت اجرای موازین اسلامی و یا قانون اساسی عین مصلحت نظام خواهد بود در غیر این صورت مجمع دو راه حل در پیش دارد. یا با اتکا به عناوین و احکام ثانویه نظیر ضرورت، لاضرر، عضر و حرج ، تعارض اهم و مهم و ... احکام اولیه را موقتا  یا دائم متوقف می کند. و یا با تشخیص مصالح عمومی برای حفظ اصل نظام . بقا و سلامت جامعه احکام حکومتی را بر سایر احکام فردی و اجتماعی بر مبنای مصلحت اهم رجحان می دهد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3875148|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>
مجمع تشخیص مصلحت نظام ماهیتا نهاد قانونگذاری نیست و جز در موارد مذکور در اصل ۱۱۲ و سایر اصول قانون اساسی نمی‌تواند تصمیمات لازم الاجرا اتخاذ کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213256|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> در خصوص حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان باید اذعان داشت چنانچه نظر مجمع تشخیص در تأیید نظر شورای نگهبان باشد در این صورت اجرای موازین اسلامی یا قانون اساسی عین مصلحت نظام خواهد بود در غیر این صورت مجمع دو راه حل در پیش دارد. یا با اتکا به عناوین و احکام ثانویه نظیر ضرورت، لاضرر، عضر و حرج، تعارض اهم و مهم و احکام اولیه را موقتاً یا دائم متوقف می‌کند. یا با تشخیص مصالح عمومی برای حفظ اصل نظام. بقا و سلامت جامعه احکام حکومتی را بر سایر احکام فردی و اجتماعی بر مبنای مصلحت اهم رجحان می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3875148|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>


== رویه های حکومتی ==
== رویه‌های حکومتی ==
نظر تفسيري شماره 4575 مورخ 3 /3 /1372 شوراي نگهبان:1ـ‌ مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي‌تواند مستقلاً در مواد قانوني مصوبه خود تجديدنظر كند.2ـ‌ تفسير مواد قانوني مصوب مجمع درمحدو‌ده تبيين مواد با مجمع است. اما اگر مجمع در مقام توسعه و تضييق مصوبه خود باشد مستقلاً نمي ‌تواند اقدام نمايد.3ـ‌ مطابق اصل چهارم قانون اساسي مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي ‌تواند خلاف موازين شرع باشد و در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسي موردنظر مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان (موضوع صدر اصل 112) و همچنين نسبت به ساير قوانين و‌ مقررات ديگر كشور مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام حاكم است. لازم به ذكر است كه در مورد تعارض مصوبات مجمع با ساير اصول قانون اساسي شوراي نگهبان به رأي نرسيد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4922456|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
نظر تفسیری شماره ۴۵۷۵ مورخ ۳ /۳ /۱۳۷۲ شورای نگهبان:۱ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند مستقلاً در مواد قانونی مصوبه خود تجدیدنظر کند. ۲ـ تفسیر مواد قانونی مصوب مجمع درمحدوده تبیین مواد با مجمع است. اما اگر مجمع در مقام توسعه و تضییق مصوبه خود باشد مستقلاً نمی‌تواند اقدام نماید. ۳ـ مطابق اصل چهارم قانون اساسی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند خلاف موازین شرع باشد و در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسی موردنظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان (موضوع صدر اصل ۱۱۲) و همچنین نسبت به سایر قوانین و مقررات دیگر کشور مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکم است. لازم است ذکر شود که در مورد تعارض مصوبات مجمع با سایر اصول قانون اساسی شورای نگهبان به رأی نرسید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4922456|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


نظر تفسيري شماره 4872 مورخ 20 /4 /1372 شوراي نگهبان:
نظر تفسیری شماره ۴۸۷۲ مورخ ۲۰ /۴ /۱۳۷۲ شورای نگهبان:
منظور از «خلاف موازين شرع» آن است كه نه با احكام اوليه شرع سازگار باشد و نه با احكام ثانويه و در اين رابطه صدر اصل 112 به مجمع تشخيص مصلحت تنها اجازه تعيين تكليف به لحاظ عناوين ثانويه را داده است.
منظور از «خلاف موازین شرع» آن است که نه با احکام اولیه شرع سازگار باشد و نه با احکام ثانویه و در این رابطه صدر اصل ۱۱۲ به مجمع تشخیص مصلحت تنها اجازه تعیین تکلیف به لحاظ عناوین ثانویه را داده‌است.


نظر تفسيري شماره 5318 مورخ 24 /7 /1372 شوراي نگهبان:
نظر تفسیری شماره ۵۳۱۸ مورخ ۲۴ /۷ /۱۳۷۲ شورای نگهبان:
هيچ يك از مراجع قانون گذاري حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارد اما در صورتي كه مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف نظر شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي بوده مجلس پس از گذشت زمان معتدبه كه تغيير مصلحت موجه باشد حق طرح و تصويب قانون مغاير را دارد .و در مواردي كه موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبري به مجمع ارسال شده باشد در صورت استعلام ازمقام رهبري و عدم مخالفت معظم له موضوع قابل طرح در مجلس شوراي اسلامي مي باشد.
هیچ‌یک از مراجع قانون گذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد اما در صورتی که مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بوده مجلس پس از گذشت زمان معتدبه که تغییر مصلحت موجه باشد حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد. و در مواردی که موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبری به مجمع ارسال شده باشد در صورت استعلام ازمقام رهبری و عدم مخالفت معظم‌له موضوع قابل طرح در مجلس شورای اسلامی می‌باشد.


نظر تفسيري شماره 7547 /30 /83 مورخ 16 /3 /83 شوراي نگهبان:
نظر تفسیری شماره ۷۵۴۷ /۳۰ /۸۳ مورخ ۱۶ /۳ /۸۳ شورای نگهبان:
مستفاد از اصل 112 قانون اساسي اينست كه مجمع تشخيص مصلحت نظام حق تشخيص مصلحت در مصوبه اي از مجلس شوراي اسلامي را دارد كه شوراي نگهبان در مورد آن اعلام نظر نموده باشد و تمام يا قسمتي از آن را خلاف شرع يا مغاير قانون اساسي بداند هر گاه شوراي نگهبان قسمتي از مصوبه اي را مبهم دانسته و از مجلس شوراي اسلامي خواستار بيان مراد خود از آن قسمت شده باشد تا پس از آن اعلام نظر كند قبل از تبيين مراد و اعلام نظر شوراي نگهبان درباره آن مجمع تشخيص مصلحت نظام حق بررسي و اعلام تشخيص مصلحت در موارد خلاف را ندارد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4929336|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
مستفاد از اصل ۱۱۲ قانون اساسی اینست که مجمع تشخیص مصلحت نظام حق تشخیص مصلحت در مصوبه ای از مجلس شورای اسلامی را دارد که شورای نگهبان در مورد آن اعلام نظر نموده باشد و تمام یا قسمتی از آن را خلاف شرع یا مغایر قانون اساسی بداند هر گاه شورای نگهبان قسمتی از مصوبه ای را مبهم دانسته و از مجلس شورای اسلامی خواستار بیان مراد خود از آن قسمت شده باشد تا پس از آن اعلام نظر کند قبل از تبیین مراد و اعلام نظر شورای نگهبان دربارهٔ آن مجمع تشخیص مصلحت نظام حق بررسی و اعلام تشخیص مصلحت در موارد خلاف را ندارد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4929336|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{الگو:اصول قانون اساسی}}
 
[[رده:اصول قانون اساسی]]