ماده 40 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 40 قانون ثبت اسناد و املاک:''' تخلف قضات و مأمورين دولت از مقررات مواد [[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک|33]]، [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک|34]]، [[ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک|35]]، [[ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک|36]]، [[ماده 37 قانون ثبت اسناد و املاک|37]]، [[ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک|38]]، [[ماده 39 قانون ثبت اسناد و املاک|39]] مستلزم مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا است. | '''ماده 40 قانون ثبت اسناد و املاک:''' تخلف قضات و مأمورين دولت از مقررات مواد [[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک|33]]، [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک|34]]، [[ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک|35]]، [[ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک|36]]، [[ماده 37 قانون ثبت اسناد و املاک|37]]، [[ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک|38]]، [[ماده 39 قانون ثبت اسناد و املاک|39]] مستلزم [[مجازات انتظامی]] از درجه 4 به بالا است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
* [[ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده 39 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 39 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
== توضیح واژگان == | |||
[[مجازات انتظامی]]: به عقوبتی که قانون درصورت ارتکاب هریک از تخلفات انتظامی نشأت گرفته از کوتاهی و اهمال و یا تقصیر مرتکب متناسب با شغل وی درنظر گرفته است، مجازات انتظامی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651272|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
نسخهٔ ۲۶ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۴
ماده 40 قانون ثبت اسناد و املاک: تخلف قضات و مأمورين دولت از مقررات مواد 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39 مستلزم مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا است.
مواد مرتبط
- ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 37 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 39 قانون ثبت اسناد و املاک
توضیح واژگان
مجازات انتظامی: به عقوبتی که قانون درصورت ارتکاب هریک از تخلفات انتظامی نشأت گرفته از کوتاهی و اهمال و یا تقصیر مرتکب متناسب با شغل وی درنظر گرفته است، مجازات انتظامی گویند.[۱]
نکات توضیحی
بنابر ماده مزبور درصورتی که قضات و مأمورین دولت به تکالیف و وظایف قانونی عمل نکنند، به جرم ترک فعل عدم احتساب خسارت تأخیر تأدیه مرتکب می شوند. عدم احتساب این خسارت قانونی، سبب تضرر به منافع بستانکار معاملات مزبور می شود. فوت عمدی و آگاهانه منافع بستانکاران از جانب کارگزار دولتی جرم محسوب شده و سبب انفصال از خدمت می گردد.[۲]
منابع
- ↑ حمیدرضا آدابی. مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651272
- ↑ علی توسلی. کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت. چاپ 1. دادکستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3425692