ماده 152 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

نکتۀ دیگر آن که، لازم است محکوم‌له حضوراً رسید را امضا نماید. چرا که با پرداخت وجه به ایشان، از وی رسید گرفته می‌شود و نمی‌توان بین پرداخت وجه و اخذ رسید فاصله انداخت. در خصوص تسلیم رسید به [[محکوم‌له|محکوم‌علیه]] نیز باید گفت که این امر می‌تواند از طریق دعوت وی و تسلیم حضوری به او صورت گیرد و یا اینکه رسید مذکور را برای وی ارسال نمود. چرا که هدف از تسلیم رسید به محکوم‌له، اطلاع وی بوده و فرض بر این است که [[ابلاغ]] رسید به او، این هدف را تأمین می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240756|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در مقابل این نظر، چنین مطرح شده است که:«در این ماده صحبت از تسلیم است و تسلیم، عملی است که دادورز باید آن را به جا آورد و در جایی که محکوم‌علیه حضور ندارد، زمینه و امکان تسلیم فراهم نیست و این زمینه با حضور محکوم‌علیه فراهم می‌شود. بعید نیست همین که محکوم‌علیه حضور نداشته باشد کافی است تا نسخۀ مربوط به او ضمیمۀ پروندۀ اجرایی گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562208|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>