آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران (مهاجری): تفاوت میان نسخه‌ها

 

{{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=[[علی مهاجری]]|کشور=ایران|زبان=فارسی|محل ناشر فارسی=تهران|ناشر=[[انتشارات فکرسازان]]|موضوع=[[آیین قضاوت مدنی]]|تعداد_صفحات=472|تصویر=پرونده:آیین قضاوت مدنی.jpg|اندازه تصویر=250px}}

نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب می‌نویسند:<blockquote>«در مسیر دادرسی لازم است قوانین و مقرراتی که ناظر به شیوه و چگونگی رسیدگی به امر مدنی می‌باشند به دقت رعایت شوند. دادرسی در هر نظام قضایی وسیله و اجرای عدالت هدف است؛ بنابراین برای تضمین صحت و درستی روند دادرسی و زمینه‌سازی بهینه برای رسیدن به آن هدف، قواعد و مقررات و روش‌هایی از سوی قانون گذار معین شده‌است که [[قضات]] باید طبق آنها اقدام نمایند و آنها حق ندارند از این مقررات تخطی نموده و به دلخواه خود جهت احقاق [[حق]] اقدام نمایند؛ زیرا اول نظم قضایی ایجاب می‌کند همه محاکم براساس یک رویه واحد به رسیدگی بپردازند؛ ثانیاً از آنجایی که قضات در نظام فعلی، قضات مأذون هستند. حدود [[اذن]] آنها در نحوه رسیدگی محدود به مقررات قانونی از جمله قانون آیین دادرسی مدنی است و مجوزی برای رسیدگی براساس سلایق خود ندارند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651936|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref></blockquote>