ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی''': شکایت [[شخص ثالث]] در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت [[هزینه دادرسی]] رسیدگی می‌شود. مفاد شکایت به طرفین [[ابلاغ]] می‌شود و [[دادگاه]] به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که‌ دلائل شکایت را قوی یافت [[قرار توقیف عملیات اجرایی]] را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید. در این صورت اگر [[مال منقول|مال]] مورد اعتراض [[مال منقول|منقول‌]] باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تأمین مقتضی [[دستور رفع توقیف]] و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال [[توقیف کردن|توقیف]] شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.

تبصره - [[محکوم‌له]] می‌تواند [[مال]] دیگری را از اموال [[محکوم‌علیه]] به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال‌ مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد.

 

* [[ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی]]

[[شخص ثالث|شخص ثالث:]] در [[قانون اجرای احکام مدنی]]، هر [[شخص حقوقی]] یا [[شخص حقیقی|حقیقی]] غیر از طرفین [[اجرائیه|اجرائیه،]] شخص ثالث محسوب می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219656|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>

[[ابلاغ]]: در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل [[اجرائیه]]، [[احضاریه]]، [[دادنامه]]، [[اخطاریه]] و اوراقی است که متضمن تصمیم [[دادگاه]] است. گفتنی است ابلاغ توسط مامورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که مامور ابلاغ نام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>

[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

[[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]''':''' شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

به موجب این ماده، امکان شکایت در تمام مراحل از شروع عملیات تا پایان کار و انتقال ملک به محکوم‌له یا خریدار، توسط ثالث پیش‌بینی شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220364|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> در خصوص دادگاه صالح برای رسیدگی به اعتراض مذکور در مادۀ فوق نیز، دو دیدگاه وجود دارد. عده‌ای بر این باورند که دادگاه مجری حکم صالح است و عده‌ای دیگر بر این باورند که دادگاه صادر کنندۀ حکم صالح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240476|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

همچنین، از این ماده اینطور برداشت می‌شود که در نظر قانونگذار، پرداخت هزینۀ دادرسی امری غیر از تشریفات آیین دادرسی مدنی است. به عبارت دیگر، تصریح قانونگذار مبنی بر عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و عدم پرداخت هزینۀ دادرسی در مادۀ فوق، از این جهت بوده است که در نظر وی، پرداخت هزینۀ دادرسی، از ارکان و لوازم اصلی رسیدگی است. چرا که، روشن است چنانچه پرداخت هزینۀ دادرسی جزو تشریفات آیین دادرسی مدنی بود، جداگانه‌ ذکر نمی‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رسیدگی های خارج از نوبت در محاکم عمومی (جلد اول) (دعاوی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2233856|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>  

در نهایت، چنین بیان شده است که: به نظر می‌رسد موقوف گردیدن رسیدگی به شکایت شخص ثالث مستلزم شکل خاص از تصمیم قضایی نباشد و با صدور دستور بایگانی شدن پرونده اعتراض امکان‌پذیر است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562052|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>  

لازم به ذکر است که اعتراض ثالث مانع اقدامات اجرایی نخواهد بود. چرا که اصل بر سرعت در انجام تشریفات مزایده و فروش مال و رساندن محکوم‌له به [[محکوم به|محکوم‌به]] است. به همین جهت است که چنانچه دادگاه دلایل را قوی یافت، قرار توقیف عملیات اجرایی را با اخذ تأمین مقتضی صادر خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1844980|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

* رأی شمارۀ 736 دادگاه عالی انتظامی قضات، مورخ 1309/07/21 بیان می‌دارد:«رسیدگی به دعوای شخص ثالث اجرایی، بدون ابلاغ به محکوم‌علیه و توقیف عملیات اجرایی تخلف است». <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040748|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>

* رأی شمارۀ 64 شعبه 3 دیوان عالی کشور، مورخ 1372/02/13 بیان می‌دارد:«اختلافات ناشی از اجرای احکام، راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود و رسیدگی به اعتراض شخص ثالث، نسبت به اموال توقیف شده، با توجه با [[ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی|مادتین 146]] و [[ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی|147 قانون اجرای احکام مدنی]]، با همان دادگاه است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240512|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>