ماده 22 قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۱۷: خط ۱۷:


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
در راستای ماده صدر الذکر و بنابر نظریه شماره 7/4133 مورخ 1372/05/31 اداره حقوقی قوه قضاییه، لازم به ذکر است که درصورت عدم دسترسی به متهم نیازی به احضار وی از طریق انتشار آگهی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=613876|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
پیرو توضیحات فوق و برابر نظریه 7/8314 مورخ 1380/08/29 اداره حقوقی قوه قضاییه، منظور از قید گواهی مأمور ابلاغ به منزله ابلاغ اوراق تلقی می شود شود آن است که گواهی ابلاغ از سوی مأمور در زمره ابلاغ قانونی می باشد چرا که مخاطب ابلاغ اعلامی حضور نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653164|صفحه=|نام۱=توحید|نام خانوادگی۱=زینالی|نام۲=اکبر|نام خانوادگی۲=سبحانی|چاپ=1}}</ref> در راستای ماده صدر الذکر و بنابر نظریه شماره 7/4133 مورخ 1372/05/31 اداره حقوقی قوه قضاییه، لازم به ذکر است که درصورت عدم دسترسی به متهم نیازی به احضار وی از طریق انتشار آگهی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=613876|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>  


== منابع ==
== منابع ==
۷٬۱۶۶

ویرایش