ماده ۶۸۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۶۸۲ قانون مدنی''': بعد از این که وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به [[اذن]] خود باقی است می‌تواند در آنچه [[وکالت]] داشته اقدام کند.
'''ماده ۶۸۲ قانون مدنی''': بعد از این که [[وکیل]] [[استعفای وکیل|استعفا]] داد مادامی که معلوم است [[موکل]] به [[اذن]] خود باقی است می‌تواند در آنچه [[وکالت]] داشته اقدام کند.
* {{زیتونی|[[ماده ۶۸۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۸۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۸۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۸۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
استعفا: فسخ وکالت از سوی وکیل را استعفا نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4113696|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref>
[[فسخ]] وکالت از سوی وکیل را «استعفا» نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4113696|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر وکیل، پس از استعفا از سمت خویش، و مادامیکه معلوم باشد موکل، به اذن خویش باقی است؛ درحدود وظایف محوله، اقداماتی را انجام دهد؛ دراینصورت برابر با قواعد عمومی ازجمله استیفا، مستحق حق‌الزحمه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=768420|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>
اگر وکیل، پس از استعفا از سمت خویش، و مادامی که معلوم باشد موکل، به اذن خویش باقی است؛ در حدود وظایف محوله، اقداماتی را انجام دهد؛ در این صورت برابر با قواعد عمومی از جمله [[ضمان استیفاء|استیفا]]، مستحق حق‌الزحمه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=768420|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>


به نظر برخی از حقوقدانان، برخلاف عزل، صرف استعفای وکیل، منجربه انحلال وکالت خواهد شد. و علم و جهل موکل نسبت به تصمیم وکیل نیز، تأثیری در این امر ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594236|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> و به نظر برخی دیگر، استعفا، زمانی منجربه زوال وکالت خواهد شد که موکل، از تصمیم مزبور مطلع گردد. و تا آن زمان، با وجود اینکه وکیل استعفا داده؛ ملزم است وظایف محوله را اجرا نموده؛ و از عمل به آنها معاف نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4950016|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref>
به نظر برخی از حقوقدانان، برخلاف [[عزل وکیل توسط موکل|عزل]]، صرف استعفای وکیل، منجر به انحلال وکالت خواهد شد و علم و جهل موکل نسبت به تصمیم وکیل نیز، تأثیری در این امر ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594236|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> و به نظر برخی دیگر، استعفا، زمانی منجر به زوال وکالت خواهد شد که موکل، از تصمیم مزبور مطلع گردد، و تا آن زمان، با وجود اینکه وکیل استعفا داده؛ ملزم است وظایف محوله را اجرا نموده؛ و از عمل به آنها معاف نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4950016|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref>


== مستندات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
بنابر نظر مشهور فقها، و نیز به دلالت اجماع، باتوجه به اینکه وکالت، عقدی است جایز، صرف استعفای وکیل، اعم از اینکه موکل، از تصمیم مزبور آگاه باشد یا نه، منجر به انحلال عقد خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت، شماره 53، مهر و آبان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3034420|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
=== مستندات فقهی ===
بنا بر نظر [[مشهور فقها]]، و نیز به دلالت [[اجماع]]، با توجه به اینکه وکالت، [[عقد|عقدی]] است [[عقد جایز|جایز]]، صرف استعفای وکیل، اعم از اینکه موکل، از تصمیم مزبور آگاه باشد یا نه، منجر به انحلال عقد خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت، شماره 53، مهر و آبان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3034420|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۳۴٬۱۶۳

ویرایش