۵۱۶
ویرایش
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره امارات حاکمیت قانون کار در روابط قراردادی: تفاوت میان نسخه‌ها
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره امارات حاکمیت قانون کار در روابط قراردادی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۸ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۹
، ۱۸ مارسایجاد لینک مواد مرتبط، جستارهای وابسته و رده درباره رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره امارات حاکمیت قانون کار در روابط اقتصادی
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۸۸۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۳/۰۷|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=|قاضی=|موضوع=امارات حاکمیت قانون کار در روابط قراردادی|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره امارات حاکمیت ق...» ایجاد کرد) |
(ایجاد لینک مواد مرتبط، جستارهای وابسته و رده درباره رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره امارات حاکمیت قانون کار در روابط اقتصادی) |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
= رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | = رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | ||
در خصوص شکایت آقای (م.د.)، با توجه به عناوین مندرج در قرارداد تنظیمی از قبیل بن خواربار، حق سنوات و ... بیانگر حاکمیت قانون کار در روابط قراردادی طرفین است. با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۱۸۸ قانون | در خصوص [[شکایت]] آقای (م.د.)، با توجه به عناوین مندرج در قرارداد تنظیمی از قبیل بن خواربار، حق سنوات و ... بیانگر حاکمیت [[قانون کار]] در روابط قراردادی طرفین است. با عنایت به اینکه قانونگذار در [[ماده 188 قانون کار|ماده ۱۸۸ قانون کار]]، اشخاص مشمول [[قانون استخدام کشوری]] و سایر قوانین خاص را از شمول قانون کار خارج دانسته است و از آنجایی که شاکی از مقررات استخدامی خاص تبعیت نمی نماید، مقررات قانون کار در روابط قراردادی طرفین حاکم است. با توجه به نامه مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی خطاب به شاکی جهت تعدیل نیرو و خاتمه [[قرارداد]] و اینکه بیکاری [[شاکی]] مستند به میل و اراده وی نبوده است، مستندا به مواد [[ماده ۲ قانون بیمه بیکاری|۲]] و [[ماده ۳ قانون بیمه بیکاری|۳]] و [[ماده ۴ قانون بیمه بیکاری|۴]] و [[ماده ۶ قانون بیمه بیکاری|۶ قانون بیمه بیکاری]] مصوب ۲۶/۶/۶۹ و [[رأی وحدت رویه شماره ۴۵۹ مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]]، نظریه هیأت بررسی کنندگان بیکاری منطبق با قوانین و مقررات موضوعه نبوده، مستفاد از [[ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385|ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری]]، حکم به ورود شکایت صادر می شود. حکم صادره وفق [[ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385|ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری]] قطعی است. | ||
رئیس شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه | رئیس شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه | ||
خضرائی چاووشی | خضرائی چاووشی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 188 قانون کار]] | |||
* [[ماده ۲ قانون بیمه بیکاری|ماده 2 قانون بیمه بیکاری]] | |||
* [[ماده ۳ قانون بیمه بیکاری|ماده 3 قانون بیمه بیکاری]] | |||
* [[ماده ۴ قانون بیمه بیکاری|ماده 4 قانون بیمه بیکاری]] | |||
* [[ماده ۶ قانون بیمه بیکاری|ماده 6 قانون بیمه بیکاری]] | |||
* [[ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385]] | |||
* [[ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385]] | |||
== رویه قضایی == | |||
* [[رأی وحدت رویه شماره ۴۵۹ مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[حاکمیت قانون]] | |||
* [[اماره]] | |||
* [[روابط اقتصادی]] | |||
* [[قانون کار]] | |||
* [[قانون استخدام کشوری]] | |||
* [[قرارداد]] | |||
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲]] | [[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲]] | ||
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری]] | |||