ماده ۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
* [[کاربرد تسلیحات شیمیایی در جنگ ایران و عراق از منظر حقوق بین‌الملل کیفری]] | * [[کاربرد تسلیحات شیمیایی در جنگ ایران و عراق از منظر حقوق بین‌الملل کیفری]] | ||
* [[صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی‌علیه با تأکید بر قانون جدید مجازات اسلامی]] | * [[صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی‌علیه با تأکید بر قانون جدید مجازات اسلامی]] | ||
* [[مقدمه‌ای بر مطالعه اصول حاکم بر صلاحیت کیفری در حقوق جزای بین‌الملل]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۳۸
ماده ۳ قانون مجازات اسلامی: قوانین جزایی ایران دربارهٔ کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال میشود مگر آن که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
پیشینه
اصل صلاحیت سرزمینی سابقاً در ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ و ماده ۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ پیش‌بینی شده بود. با این تفاوت که به جای استفاده از واژه «کلیه اشخاص» واژه «کلیه کسانی که» به کار برده شده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به موجب اصل صلاحیت سرزمینی، صلاحیت بر اساس محل ارتکاب جرم مشخص میشود.[۲] وفق این اصل، قوانین کیفری در همه نقاطی که تحت سلطه و حاکمیت دولت ایران قرار دارد قابل اعمال است؛ اعم از آب‌های ساحلی، بنادر، فضای بالای آن، کشتی‌ها و هواپیماها.[۳] این اصل دارای دو خصوصیت مثبت و منفی است: از یک طرف قوانین جزایی ایران را بر همه ساکنان کشور اعم از اتباع ایرانی یا خارجی تحمیل می‌کند و از طرف دیگر در خصوص اشخاصی که در خارج از کشور مرتکب جرم می‌شوند قابل اعمال نیست.[۴]
اصل صلاحیت سرزمینی، نوع سومی هم دارد که اصل صلاحیت سرزمینی شناور نامیده میشود و به موجب آن کشور صاحب پرچم صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی درون کشتی یا هواپیمای تحت پرچم آن کشور را دارد.[۵]
نکات توضیحی
قانونگذار در این ماده به بیان اصل صلاحیت سرزمینی یا صلاحیت درون مرزی می‌پردازد که به عنوان قدیمی‌ترین و مهمترین اصل در باب صلاحیت شناخته میشود. به این اصل، «اصل درون مرزی» و «اصل صلاحیت مبتنی بر خاک» نیز گفته میشود.[۶]
رویه های قضائی
- اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۱۳۵۴ مورخ ۱۳۶۸/۰۶/۰۸ اظهار داشت: هرگاه جرمی توسط اتباع خارجی در ایران ارتکاب یابد، مجرم طبق موازین قانونی ایران در ایران محاکمه میشود.[۷]
- نظریه شماره 7/1400/719 مورخ 1400/07/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قلمرو مکانی جرم حمل، نگهداری یا قاچاق مواد مخدر
مواد مرتبط
ماده ۸ قانون نظارت دریاها مصوب ۱۳۱۳
ماده ۱۰ مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۱۳۷۲
ماده ۳۰ و ۳۱ قانون هواپیمایی کشوری
مقالات مرتبط
- وضعیت میانمار در پرتو اصل صلاحیت سرزمینی عینی و رسیدگی به جرم اتباع دولت غیرعضو دیوان کیفری بین‌المللی
- اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی با اتکا به قوانین داخلی در تقابل معاهداتی با صلاحیت دولت صاحب‌پرچم
- بسترهای توسعۀ اعمال قوانین جزایی در مکان
- کاربرد تسلیحات شیمیایی در جنگ ایران و عراق از منظر حقوق بین‌الملل کیفری
- صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی‌علیه با تأکید بر قانون جدید مجازات اسلامی
- مقدمه‌ای بر مطالعه اصول حاکم بر صلاحیت کیفری در حقوق جزای بین‌الملل
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231596
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230704
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 613976
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614268
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230444
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273684
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 664484