جعل

در جرم جعل شخصی به قصد تحریف واقعیت، تغییراتی را در نوشته ای ایجاد میکند که قابلیت اضرار به غیر دارد. جرم جعل میتواند به صورت جعل مادی (دخل و تصرف در صورت، ظاهر و جسم نوشته به نحوی که اثری از این عمل مادی در سند وجود دارد) یا جعل مفادی (وارونه جلوه دادن حقیقتی در سند توسط مامور تنظیم آن) باشد.

جعل در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

اگر در پایین‌ترین رده فرماندهی یگان نظامی نیز جعل حکم یا امضاء فرمانده یا مسئول مربوط صورت گیرد، مشمول ماده 97 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح خواهد بود.گفتنی است صرف جعل امضا در روی یک برگ سفید بدون اینکه به نوشته‌ای سندیت بدهد، جعل نیست.ضمناً اگر نظامی حکم یا … سایر فرماندهان را جعل و خود شخصاً از این سند جعلی استفاده کند، تعدد مادی است و دو مجازات تعیین خواهد شد.لازم است ذکر شود در ماده مذکور جعل حکم یا امضاء یا مهر سایر فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح باید به اعتبار مقام آنان باشد و الا از شمول این ماده خارج است.

جهل مهر نیروهای مسلح توسط نظامی

اگر فرد نظامی با واسطه اقدام به جعل مهر یکی از نیروهای مسلح نماید، مباشر معنوی یا فاعل معنوی جرم است.همچنین شبیه‌سازی به اندازه ای که احتمال به اشتباه انداختن وجود داشته باشد، شرط تحقق این جرم است.گفتنی است جعل مهر مذکور در ماده 98 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح اعم از آن است که مهر نیروهای مسلح بدون مجوز ساخته شود یا اینکه مهر آنها بدون اجازه در ذیل نوشته یا سندی به کار برود.ضمناً نیروهای مسلح در این ماده از پایین‌ترین رده تا بالاترین رده یک یگان نظامی به حساب می‌آیند.

جعل علامت نیروهای مسلح توسط نظامی

مقصود از علامت ، علائم مشخصه نیروهای مسلح است که به صورت مدال یا تصویر منقوش یا رقم یا حرف یا ترکیبی از آنها بوده و معمولاً بر روی اوراق یا اسناد از آنها استفاده می‌شود.

همچنین شبیه‌سازی علامت یکی از نیروهای مسلح با توجه به معروف بودن این علائم نزد عامه مردم، شرط تحقق جرم است.ضمنا اگر نظامی از طریق واسطه منگنه یا علامت را جعل کند، مباشر یا فاعل معنوی جرم محسوب می‌شود.در این باره جعل علامت یا منگنه چه به مباشرت چه با واسطه، مشمول مقررات ماده 99 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح است.

جعل اسناد توسط نظامی

طبق ماده ۱۰۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲هر نظامی که در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و آمارو محاسبات و دفاتر و غیر آنها از نوشته‌ها و اوراق رسمی مربوط به امور نظامی یا راجع به وظایفش جعل یا تزویر کند اعم از اینکه امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یاخطوطی را تحریف کرده یا کلمه‌ای را الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد به حبس‌ از دو تا پنج سال محکوم می‌گردد.

گفتنی است احکام، تقریرات، نوشته‌ها، اوراق و… همگی باید رسمی باشند تا جعل آنها مشمول این ماده قرار بگیرد.ضمناً در ساختن مهر یا امضاء، شبیه‌سازی به اندازه ای که احتمال به اشتباه انداختن وجود داشته باشد، شرط است.در این باره جعل در رونوشت مصدق یا در برگ المثنی اسناد رسمی، حکم جعل در اسناد رسمی را دارد.همچنین صرف نظامی بودن مأمور تنظیم سند، موجب رسمی بودن آن نمی‌شود بلکه تنظیم سند باید به مناسبت انجام وظیفه و با رعایت تشریفات قانونی باشد.

جعل قراردادها و مقاوله نامه ها توسط نظامی

طبق ماده ۱۰۴ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ هر نظامی که در تحریر نوشته‌ها، قراردادها و مقاوله‌نامه‌های راجع به‌ وظایفش مرتکب جعل یا تزویر شود اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهد یا گفته و نوشته یکی از مقامات یا تقریرات یکی از طرفها را تحریف کند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که به آن اقرار نشده اقرار شده جلوه دهد به حبس‌از دو تا پنج سال محکوم می‌شود. گفتنی است موضوع این ماده جعل مفادی یا معنوی است.همچنین در صورتی عمل مرتکب مشمول مقررات این ماده می‌شود که تحریر نوشته یا قرارداد یا مقاوله نامه راجع به وظایفش باشد.

استفاده از اوراق جعلی توسط نظامی

طبق ماده ۱۰۵ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ هرنظامی که اوراق مجعول مذکور در مواد (۱۰۳) و (۱۰۴) قانون مجازات جرائم نیروای مسلح را با علم به جعل و تزویر مورداستفاده قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد. در این باره هرچند که مسئول مربوطه با آگاهی یافتن نسبت به جعلی بودن مدارک ارائه شده، به آنها ترتیب اثر ندهد و در نتیجه ارائه کننده، نه تنها منتفع نشود بلکه ضرر هم ببیند، باز هم مشمول این ماده قرار می‌گیرد.همچنین موضوع این ماده استفاده ازسند مجعول، اعم از اسناد رسمی و اسناد و نوشته‌های غیررسمی است.

جعل اسناد غیر رسمی توسط نظامی

ماده ۱۰۶ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:هر نظامی که به مناسبت انجام وظیفه به یکی از طرق مذکور در اسناد ونوشته‌های غیررسمی جعل یا تزویر کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.گفتنی است جعل موضوع این ماده به صورت مطلق آمده‌است و اعم از جعل مادی یا معنوی است. هرچند برخی از حقوقدانان معتقدند که جعل در نوشته یا سند غیررسمی غالباً به صورت مادی انجام می‌شود.ضمناً جعل اسناد و نوشته‌های غیررسمی در صورتی مشمول این ماده قرار می‌گیرد که فرد نظامی به مناسبت انجام وظیفه به یکی از طرق مذکور در قانون در آنها جعل نموده باشد و الا از شمول این ماده خارج می‌شود.همچنین اگر مأمور دولت خارج از حدود وظایف و اختیارات خود سندی را تنظیم کند، چنین جعلی نیز جعل در اسناد عادی تلقی می‌گردد.لازم به ذکر است جعل سند غیررسمی جرمی مطلق، آنی، ساده و عادی محسوب می‌شود. در این باره گفته شده است که اسناد عادی باید دارای امضاء یا مهر امضاء یا اثر انگشت باشند تا در مقام دعوا یا دفاع قابلیت استناد داشته باشد؛ زیرا نوشته بدون امضاء سندیت ندارد و قابل استناد نیست.در نهایت قابل توجه است که این ماده به صورت ساده جعل و تزویر نظامیان اشاره دارد.

استفاده از اسناد جعلی غیر رسمی توسط نظامی

طبق ماده ۱۰۷ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ هر نظامی که اوراق مذکور در ماده (۱۰۶) قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح را با علم به‌ جعلی‌بودن آنها مورد استفاده قرار دهد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌گردد.گفتنی است صرف ارائه سند برای نتیجه‌گیری نهایی، استفاده از سند مجعول محسوب می‌گردد و نیازی نیست که استفاده‌کننده حتماً به نتیجه مورد نظر برسد.همچنین برای شمول مقررات این ماده، استفاده‌کننده باید علم به جعلی بودن سند یا نوشته‌ای که از آن استفاده می‌نماید، داشته باشد.بنابراین اگر استفاده‌کننده هیچ علم و اطلاعی نسبت به جعلی بودن اسناد یا نوشته‌های مذکور نداشته باشد، به دلیل فقدان سوءنیت یا رکن روانی، قابل تعقیب و مجازات نیست.

رویه‌های قضائی

طبق رای شماره ۱۰۹۰ مورخ ۱۳۷۳/۱/۱۸ شعبه بیستم دیوان عالی کشور، تهیه سر برگ سازمان قضائی نیروهای مسلح، جعل نیست چون سربرگ را نمی‌توان علامت محسوب کرد.

جعل قرارداد منشا داوری

• چنانچه این ادعا در زمان رسیدگی داور مطرح و توسط داور به آن رسیدگی شده باشد، دعوا صرفا در قالب اعتراض به رأی داوری و در مهلت بیست روزه ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت استماع دارد؛ اما در صورتی که ادعای یادشده در جریان رسیدگی داور و یا در دعوای ابطال رأی داور مطرح نشده و مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد، طرح دعوا مستقلا قابل استماع است و مقید به مهلت یادشده نخواهد بود.

کتب مرتبط

• رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور کیفری، جلد پنجم (زندی)