نظریه شماره 7/1400/422 مورخ 1400/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه درخصوص تعیین شخص پرداخت کننده معادل تفاوت دیه تا سقف دیه کامل مرد: تفاوت میان نسخه‌ها

←‏مواد مرتبط: جستارهای وابسته + موضوع و محور نظریه
(نگارش چکیده + لینک های درون ویکی + مواد مرتبط)
(←‏مواد مرتبط: جستارهای وابسته + موضوع و محور نظریه)
خط ۱: خط ۱:
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/422 مورخ 1400/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه در خصوص تعیین شخص پرداخت کننده معادل تفاوت دیه تا سقف دیه کامل مرد در جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست:''' پرداخت خسارات بدنی در حوادث رانندگی در مواردی که مجنی علیه زن است، باید از سوی بیمه‌گر و بدون لحاظ جنسیت صورت گیرد اما چنانچه موضوع مشمول موارد مذکور در [[ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه]] باشد؛ پرداخت خسارت مزبور از سوی [[صندوق تأمین خسارت‌های بدنی]] با لحاظ [[ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] صورت می‌پذیرد.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/422|شماره پرونده=1400-16/10-422 ح|تاریخ نظریه=1400/04/28}}
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/422 مورخ 1400/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه در خصوص تعیین شخص پرداخت کننده معادل تفاوت دیه تا سقف دیه کامل مرد در جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست:''' پرداخت خسارات بدنی در حوادث رانندگی در مواردی که مجنی علیه زن است، باید از سوی بیمه‌گر و بدون لحاظ جنسیت صورت گیرد اما چنانچه موضوع مشمول موارد مذکور در [[ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه]] باشد؛ پرداخت خسارت مزبور از سوی [[صندوق تأمین خسارت‌های بدنی]] با لحاظ [[ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] صورت می‌پذیرد.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/422|شماره پرونده=1400-16/10-422 ح|تاریخ نظریه=1400/04/28|موضوع نظریه=[[قانون بیمه اجباری]]|محور نظریه=[[پرداخت خسارات بدنی در حوادث رانندگی]]}}


== '''استعلام''' ==
== '''استعلام''' ==
۱-با توجه به تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و [[ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵]] تکلیف دادگاه در خصوص تعیین شخص پرداخت کننده معادل تفاوت [[دیه]] تا سقف دیه کامله مرد در [[جنایت|جنایاتی]] که [[مجنی علیه]] مرد نیست، چیست؟ به عبارت دیگر، آیا [[دادگاه]] باید شرکت بیمه مربوطه را مکلف به پرداخت کند یا [[صندوق تأمین خسارت‌‌های بدنی|صندوق تأمین خسارت های بدنی]] را؟
۱-با توجه به تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و [[ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵]] تکلیف دادگاه در خصوص تعیین شخص پرداخت کننده معادل تفاوت [[دیه]] تا [[دیه کامل|سقف دیه کامله مرد]] در [[جنایت|جنایاتی]] که [[مجنی علیه]] مرد نیست، چیست؟ به عبارت دیگر، آیا [[دادگاه]] باید شرکت بیمه مربوطه را مکلف به پرداخت کند یا [[صندوق تأمین خسارت‌‌های بدنی|صندوق تأمین خسارت های بدنی]] را؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
خط ۱۱: خط ۱۱:
* [[ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵]]
* [[ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵]]
* [[ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه]]  
 
* [[ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه]]
 
== جستارهای وابسته ==
 
* [[دیه کامل|سقف دیه کامله مرد]]
* [[صندوق تأمین خسارت‌‌های بدنی|صندوق تأمین خسارت های بدنی]]
* [[بیمه‌گر]]


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
۷۴۸

ویرایش