رای وحدت رویه شماره 1 مورخ 1363/2/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور( شرط اجازه ولی دختر باکره در ازدواج): تفاوت میان نسخه‌ها

با توجه به نظر اکثر فقها و به ویژه نظر مبارک حضرت امام مدظله‌العالی در حاشیه عروه الوثقی و نظر حضرت آیت‌الله العظمی منتظری که در پرونده منعکس است و همچنین با عنایت به ملاک صدر [[ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی]] [[عقد]] دوم از نظر این هیئت صحیح و [[ولایت قانونی|ولایت]] پدر نسبت به چنین عقدی ساقط است و مشروعیت دخول قبل از عقد شرط صحت عقد و با شرط سقوط ولایت پدر نیست و دخول مطلقاً (مشروع باشد یا غیر مشروع) سبب سقوط ولایت پدر می‌باشد؛ بنابراین رای شعبه نهم مدنی خاص موضوع دادنامه شماره ۲۷۹٫۹–۱۳۵۹/۱۱/۲۸ دایر بر صحت عقد دوم طبق موازین شرعی و قانونی صادر شده و صحیح است و این رای برای محاکم در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.