ماده 104 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 104 قانون ثبت اسناد و املاک''': در موارد [[تقصیر|تقصیراتی]] که [[مجازات]] آنها به موجب این باب معین نشده مستخدمین و اجزای [[اداره ثبت اسناد و املاک|ثبت اسناد و املاک]] که مرتکب [[جرم عمومی]] و یا [[تقصیر اداری]] میشوند، موافق مقررات قوانین جزایی و یا [[قانون استخدام کشوری|قانون استخدام]]، تعقیب و مجازات خواهند شد. | '''ماده 104 قانون ثبت اسناد و املاک''': در موارد [[تقصیر|تقصیراتی]] که [[مجازات]] آنها به موجب این باب معین نشده مستخدمین و اجزای [[اداره ثبت اسناد و املاک|ثبت اسناد و املاک]] که مرتکب [[جرم عمومی]] و یا [[تقصیر اداری]] میشوند، موافق مقررات قوانین جزایی و یا [[قانون استخدام کشوری|قانون استخدام]]، تعقیب و مجازات خواهند شد. | ||
* [[ماده 103 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده مواد قبلی]] | |||
* [[ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده مواد بعدی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == |
نسخهٔ ۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۶
ماده 104 قانون ثبت اسناد و املاک: در موارد تقصیراتی که مجازات آنها به موجب این باب معین نشده مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک که مرتکب جرم عمومی و یا تقصیر اداری میشوند، موافق مقررات قوانین جزایی و یا قانون استخدام، تعقیب و مجازات خواهند شد.
توضیح واژگان
تقصیر: در لغت یعنی اختصار، کوتاه سازی، مسامحه، سهل انگاری و فروگذاری.[۱] تقصیر یعنی ترک کردن کاری که باید انجام می شد یا انجام کاری که نباید ترک می گردید.[۲]
مجازات: عبارت از تنبیه و کیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل می شود.[۳]
جرم عمومی: جرمی است علیه نظم عمومی ارتکاب می یابد و به جنبه خصوصی غالب می شود مانند اعمال منافی عفت که بر حیثیت عمومی خدشه وارد می سازد.[۴]
تقصیر اداری: شامل تخلفات انضباطی و اعمال خلاف اخلاق عمومی است، اعم از این که ناشی از تقصیر یا قصور متخلف باشد.[۵]
نکات توضیحی
ماده 104 قانون ثبت اسناد و املاک، اشاره به سایر جرایم ارتکابی سردفتران و دفتریاران و کارمندان اداره ثبت دارد که در قانون ثبت اسناد و املاک به آن ها اشاره نشده ولی درسایر قوانین مورد تصریح قرار گرفته است. جرائمی از قبیل کلاهبرداری و خیانت در امانت[۶]
منابع
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد اول). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 20072
- ↑ صادق مددی. مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا. چاپ -. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3883044
- ↑ محمدصالح ولیدی. شرح بایسته های قانون مجازات اسلامی در مقایسه و تطبیقی با قانون سابق. چاپ 2. جنگل، 1392-1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650988
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650996
- ↑ علی مشهدی. فرهنگ اصطلاحات حقوق اداری. چاپ 1. سهامی انتشار، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651000
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651004