ماده ۲ قانون تجارت

ماده ۲ قانون تجارت: معاملات تجارتی از قرار ذیل است:

1. خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
2. تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
3. هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (کمیسیون) یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجادمی‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
4. تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
5. تصدی به عملیات حراجی.
6. تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی.
7. هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
8. معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
9. عملیات بیمه بحری و غیر بحری
10. کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 5 قانون تملک آپارتمان ها

توضیح واژگان

عامل: به شخصی که برای تاجر معامله نموده؛ اما میزان مداخله و حدود مسئولیت او مشخص نباشد؛ عامل گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قسمت اخیر بند ۱ این ماده، ناظر به خرید کالایی است که پس از تغییرات، به فروش می‌رسد. بدین ترتیب که صنعتگری، مواد اولیه را تبدیل به کالا نموده؛ و سپس کالای ساخته شده را، به بهایی که با ملاحظه هزینه‌های تولید و حق‌الزحمه وی، تعیین گردیده‌است؛ به فروش می‌رساند؛ بنابراین صنعتگر، همانند بازرگان، از مابه التفاوت قیمت خرید و فروش کالای معین، نفع می‌برد. صنعتگر، درمواردی سازنده کالا بوده؛ و در مواردی نیز، مدیریت تولید را برعهده دارد. در مورد اخیر، کارخانه که محل تولید کالا است؛ از اهمیت برخوردار می‌باشد.

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۹۹ مورخه ۸/۲/۱۳۸۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، تسهیل معاملات ملکی توسط مشاورین املاک، عمل تجاری محسوب می‌گردد.

• رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۳/۳۲هیئت عمومی دیوان عالی کشور ( تعیین محل رسیدگی برای دارندگان چک)
• رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)
• رای دادگاه درباره اعسار خیاط رابطه شغل خیاطی و تاجر تلقی شدن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۰۳۶)
• رای دادگاه درباره اعسار در فرض اشتغال در آژانس املاک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۸۱۰)

• نظریه شماره 7/99/380 مورخ 1399/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار یا نسخ احکام قانون راجع به دلالان

مصادیق و نمونه‌ها

• سینما، ورزشگاه‌ها، سالن‌های موسیقی، سیرک و شهربازی، که به صورت مستمر و مکرر، و در قالبی سازمان دهی شده؛ و به قصد انتفاع و کسب سود تأسیس می‌گردند؛ نمایشگاه عمومی محسوب گردیده؛ و فعالیت‌های آنان را، باید در دسته عملیات تجارتی جای داد؛ بنابراین محافل تئاتر و موسیقی در مدارس، از این مقوله خارج هستند.

مقالات مرتبط

• درآمدی بر جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم: ماهیت و شیوه‌های ارتکاب
• تأثیر موانع غیرتعرفه‌ای بر تجارت بین‌الملل و اهداف توسعه پایدار
• تعارض مفاد اساسنامه نمونه بانک‌های غیردولتی با مقررات قانونی
• درآمدی بر ماهیت و رژیم حقوق‌های سرمایه‌گذاری
• ورشکستگی شرکت‌های دولتی در حقوق ایران و انگلیس
• وقف اموال اشخاص حقوقی به وسیله مدیران
• قانون‌ تجارت‌ ایران‌ و ضرورت‌ بازنگری‌ در آن‌
• ماهیت‌ حقوقی‌ ضمانت‌نامه‌های‌ بانکی‌ در ایران