ابلاغ قانونی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
زمانی که [[اوراق قضایی]] به علل و جهاتی به [[شخص]] مخاطب [[ابلاغ]] نشود و به طرق دیگری که [[قانونگذار]] تعیین نموده مانند تسلیم اوراق به نزدیکان مخاطب یا نصب اعلامیه درب [[اقامتگاه]]، به اطلاع ایشان برسد، '''ابلاغ قانونی''' است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656668|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref>
زمانی که [[اوراق قضایی]] به علل و جهاتی به [[شخص]] مخاطب [[ابلاغ]] نشود و به طرق دیگری که [[قانونگذار]] تعیین نموده مانند تسلیم اوراق به نزدیکان مخاطب یا نصب اعلامیه درب [[اقامتگاه]]، به اطلاع ایشان برسد، '''ابلاغ قانونی''' است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656668|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> اگر اطلاع مخاطب مناط [[ابلاغ واقعی]] باشد، در موردی که مخاطب اوراق را دریافت و رسید مربوط را امضاء اما فوراً اوراق را پاره نماید، باید این نوع [[ابلاغ قانونی]] دانسته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی مقدمات دادرسی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5143312|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==

نسخهٔ ‏۱۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۲

زمانی که اوراق قضایی به علل و جهاتی به شخص مخاطب ابلاغ نشود و به طرق دیگری که قانونگذار تعیین نموده مانند تسلیم اوراق به نزدیکان مخاطب یا نصب اعلامیه درب اقامتگاه، به اطلاع ایشان برسد، ابلاغ قانونی است.[۱] اگر اطلاع مخاطب مناط ابلاغ واقعی باشد، در موردی که مخاطب اوراق را دریافت و رسید مربوط را امضاء اما فوراً اوراق را پاره نماید، باید این نوع ابلاغ قانونی دانسته شود.[۲]

مواد مرتبط

منابع

  1. منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد اول). چاپ 1. کیان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656668
  2. عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی مقدمات دادرسی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5143312