رای وحدت رویه شماره 34 مورخ 1353/03/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور (شمول ماده (3) قانون صدور چک مصوب خرداد 1344 به چک صادره از حساب مسدود): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''رای وحدت رویه شماره ۳۴ مورخ ۱۳۵۳/۰۳/۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (شمول ماده (۳) قانون صدور چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ به چک صادره از حساب مسدود):''' چکی از حساب مسدود صادر شده‌است موضوعاً از شمول [[ماده ۳ قانون صدور چک|ماده (۳) قانون صدور چک]] مصوب خرداد ۱۳۴۴ خارج نیست، زیرا برحسب مدلول ماده مزبور [[چک]] بلامحل اعم است از این که معادل وجه چک صادر کننده محل از نقد و اعتبار در [[بانک]] محال علیه نداشته یا چک از [[حساب مسدود]] صادر شده یا چک به عللی دیگر از قبیل خط خوردگی متن یا نقص امضا قابل پرداخت نباشد بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رأی به موجب قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
'''رای وحدت رویه شماره ۳۴ مورخ ۱۳۵۳/۰۳/۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (شمول ماده (۳) قانون صدور چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ به چک صادره از حساب مسدود):'''[[چک|چکی]] از حساب مسدود صادر شده‌است موضوعاً از شمول [[ماده ۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۴۴|ماده (۳) قانون صدور چک مصوب خرداد ۱۳۴۴]] خارج نیست، زیرا برحسب مدلول ماده مزبور [[چک بلامحل]] اعم است از این که معادل وجه چک صادر کننده محل از نقد و اعتبار در [[بانک]] محال علیه نداشته یا چک از [[حساب مسدود]] صادر شده یا چک به عللی دیگر از قبیل خط خوردگی متن یا نقص امضا قابل پرداخت نباشد بنابراین [[رأی]] شعبه دوم [[دیوان عالی کشور]] در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رأی به موجب قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] در موارد مشابه لازمالاتباع است.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۷ قانون صدور چک]]
 
* [[ماده ۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۴۴|ماده (۳) قانون صدور چک مصوب خرداد ۱۳۴۴]]


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==
[[چک]]


[[چک بلامحل]]
* [[چک]]
* [[چک بلامحل]]


[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۵۳]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۵۳]]