|
|
| خط ۱: |
خط ۱: |
| '''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و ششم دیوان عدالت اداری'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و ششم دیوان عدالت اداری|شاکی=مدیر کل دفتر حقوقی وزارت کشاورزی|کلاسه پرونده=۱۹۵/۷۰|تاریخ رأی=سه شنبه ۳۰ تير ۱۳۷۱|شماره دادنامه=۷۱/۵۹}}مقدمه:الف) شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۱/۲۲۸ موضوع شکایت آقای یداله روحی لاریجانی و سید علی اولیایی به طرفیت وزارت کشاورزی و تعاون روستایی به خواسته استرداد اراضی آباد شده موضوع قرارداد رسمی مورخ ۹/۳/۵۵ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۴۴ تهران طی دادنامه شماره ۵۳- ۲۲/۱/۶۲ چنین رأی صادر نموده است صلاحیت دیوان عدالت اداری در ماده ۱۱ قانون مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ تصریح شده و شکایت شاکیان تحت عنوان استرداد اراضی آباد شده موضوع قرارداد رسمی اجاره مورخ ۹/۳/۵۵ و اعتراض به اقدام وزارت کشاورزی و عمران روستایی در مورد فسخ قرارداد اجاره مزبور از مسایل حقوقی است که باید به صورت ترافعی در محاکم صلاحیت دار قضایی دادگستری رسیدگی شود و شمول ماده مرقوم خارج و قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست | | '''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و ششم دیوان عدالت اداری'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و ششم دیوان عدالت اداری|شاکی=خانم مینا نسودی|کلاسه پرونده=۷۰/۷۱|تاریخ رأی=سه شنبه ۳ شهريور ۱۳۷۱|شماره دادنامه=۷۱/۹۸}}مقدمه:الف) شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۷۳۶ موضوع شکایت خانم مینا نسودی به طرفیت هیأت بدوی تخلفات بانک تجارت به خواسته اعتراض به انفصال موقت به مدت یک سال به شرح دادنامه ۸۸۷- ۳۰/۱۰/۷۰ شکایت شاکیه را غیروارد تشخیص و رأی به رد آن صادر نموده است |
| ب) شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۷/۹۹ موضوع شکایت آقای علی خبابی به طرفیت وزارت کشاورزی و عمران روستایی به خواسته ابطال نظریات کمیسیون نظارت مادتین ۳۲ و ۳۳ قانون حفاظت و بهره برداری طی دادنامه شماره ۹۱۶ مورخ ۵/۷/۶۸ چنین رأی صادر نموده است، با توجه به این که خواسته شاکی طبق دادخواست تقدیمی ابطال دو فقره صورتجلسه ای مورخ ۵/۹/۵۸ و ۲۷/۹/۵۹ به امضاء سرجنگلداری منطقه و مدیرکل کشاورزی استان و نماینده بانک کشاورزی است و صورتجلسه اولی حاکی از بازدید علمیات انجام شده شرکت و تصرف رای هیات عمومی : از اراضی و واگذاری به آن از طرف اشخاص ثالث و تخریب یک دستگاه ساختمان آن و اداره طرح توسط بانک کشاورزی و صورتجلسه دومی مبنی بر ضرورت عملیات انجام شده با جدول زمانی طرح و نیز پیشنهاد بر ادامه طرح توسط شورای مذکور در لایحه قانونی اداره واحدهای تولیدی مصوب تیر ماه ۱۳۵۹ می باشد و گزارش بعدی مدیر کل کشاورزی گیلان مورخ ۲۲/۳/۶۴ حاکی از فسخ قرارداد اجاره مورخ ۱۷/۱۰/۵۴ منعقد بین وزارت کشاورزی و شرکت مجتمع کشت و صنعت آریا به مدیریت عاملی شاکی به استناد ماده ۳۲ قانون اصلاح فصل پنجم قانون حفاظت جنگل ها و مراتع مصوب خرداد ماه ۱۳۵۴ می باشد و شاکی نیز ابطال صورتجلسه های مذکور را از جهت تأثیری که در فسخ قرارداد مذکور داشته خواسته است لذا با احراز صلاحیت دیوان عدالت بر طبق بند ب ماده ۱۱ قانون آن صرفنظر از این که گزارش های مذکور به شرح فتوکپی های پیوست دلالت صریح بر عدم انجام تعهدات شاکی نسبت به اجرای طرح در مهلت مذکور در ماده ۳۲ قانون مذکور ندارد چون اساس فسخ اولیه قرارداد بوده یعنی وزارت کشاورزی بر طبق ماده ۳۲ و مستند به این گزارش ها اقدام به فسخ قرارداد خود با شاکی نموده در حالی که این گزارش ها هم دلالت صریح بر عدم انجام تعهدات در مهلت مذکور نداشته و هم اظهارنظر آن بر این که اجرای ماده ۳۲ ضروری است طبق گزارش مدیرکل کشاورزی گیلان به شماره ۷۷۸۱/۶- ۲۲/۳/۶۴ که صریحا نوشته که پس از بررسی های مجدد معلوم شده که شرکت مذکور قبل و بعد از بازدید اعضای هیأت مذکور در ماده ۳۲ فعال بوده و نیز گزارش سازمان بازرسی کل کشور که صریحا قانونی نبودن کمیسیون مذکور و قابل استناد نبودن آن برای فسخ قرارداد را نظر داده است | | ب) شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۷۶۰ موضوع شکایت آقای سید منصورسلیم بهرامی به طرفیت بانک تجارت به خواسته فسخ رأی هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری بانک تجارت مبنی بر انفصال موقت از خدمت به مدت یک سال به شرح دادنامه شماره ۷۴۳- ۷/۱۱/۷۰ حکم به ورود شکایت شاکی صادر نموده است |
|
| |
|
| لذا شکایت شاکی بر اعتراض نسبت به دو فقره گزارش فوق در حدی که موجب فسخ قرارداد طبق ماده ۳۲ فوق الذکر شده وارد می باشد، فلذا حکم بر ابطال این فسخ می شود
| | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام محمدرضا عباسی فرد و باحضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید |
|
| |
|
| هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
| | رای هیات عمومی :نظر به این که بر اساس ماده ۱ و ۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی به کلیه تخلفات اداری کارمند به جز تخلفات مذکور در بند ۲۳ و ۲۴ ماده ۹ قانون در صلاحیت هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری می باشد و قسمت اخیر ماده ۲۵ قانون فوق الذکر نیز به صراحت بیان داشته است رسیدگی در مراجع قضایی مانع رسیدگی اداری نخواهد بود و با عنایت به این که صدور احکام تبرئه از ناحیه مراجع قضایی در خصوص جرایم مذکور در ماده ۲۵ قانون فوق ناظر به جنبه های کیفری و جزایی است و ارتباطی به عنوان تخلفات اداری که رسیدگی به آن در صلاحیت هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری می باشد ندارد |
|
| |
|
| | بنابراین دادنامه شماره ۸۸۸- ۳۰/۱۰/۷۰ صادره از شعبه ششم دیوان که متضمن این معنی است مطابق با اصول و موازین قانونی تشخیص می گردد |
|
| |
|
| | این رأی وفق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد |
|
| |
|
| کدمنبع: 6715 | | رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدرضا عباسی فرد |
| | |
| | |
| | |
| | کدمنبع: 6735 |
| [[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۷۱]] | | [[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۷۱]] |
