تخصیص: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''تخصیص''' همان [[استثنا]] زدن به [[حکم#حکم در فقه|حکم]] [[حکم عام|عام]] توسط حکم [[حکم خاص|خاص]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرۀ المعارف حقوق دانشنامه حقوقی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وجه تقدیم امارات بر اصول عملیه در مسلک مرحوم میرزای نائینی و مرحوم شیخ انصاری|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=فصلنامه فقیهانه شماره 1 زمستان 1395|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656244|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=شفیعی|نام۲=احسان|نام خانوادگی۲=خطیبی|نام۳=علی اصغر|نام خانوادگی۳=جلوداران|نام۴=محمد|نام خانوادگی۴=اشعری فرد|چاپ=}}</ref> | '''تخصیص''' همان [[استثنا]] زدن به [[حکم#حکم در فقه|حکم]] [[حکم عام|عام]] توسط حکم [[حکم خاص|خاص]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرۀ المعارف حقوق دانشنامه حقوقی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وجه تقدیم امارات بر اصول عملیه در مسلک مرحوم میرزای نائینی و مرحوم شیخ انصاری|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=فصلنامه فقیهانه شماره 1 زمستان 1395|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656244|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=شفیعی|نام۲=احسان|نام خانوادگی۲=خطیبی|نام۳=علی اصغر|نام خانوادگی۳=جلوداران|نام۴=محمد|نام خانوادگی۴=اشعری فرد|چاپ=}}</ref> بحث تخصیص عام به‌وسیله‌ی خاص، اساساً زمانی مطرح می شود که میان دو دلیل [[عام]] و [[خاص]] تعارض و تنافی وجود داشته باشد، به گونه‌ای که پذیرش کامل هر دو یا عمل کردن به مفاد آن دو ممکن نباشد. در این‌گونه موارد، برای رفع تعارض باید از [[ظهور|ظهوری]] که لفظ عام در عمومیت دارد دست برداشت و دلیل عام را بر خاص حمل نمود و معتقد به تخصیص عام به وسیله خاص شد . به همین دلیل در مقام تفسیر و اجرای بیمه نامه ها، شرایط خاص آنها بر شرایط عمومی حکومت دارد و این شهرت در همه قراردادهای الحاقی نیز کم و بیش به چشم می خورد.<ref name=":0">{{Cite journal|title=نقش اصل عموم در تفسیر قراردادها|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_243265.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=2020-12-21|issn=2981-1805|pages=46–73|volume=3|issue=9|doi=10.22034/law.2021.520875.1017|language=fa|first=علی اکبر|last=فرحزادی|first2=جواد|last2=شمسی}}</ref> | ||
== سقوط امکان تخصیص == | |||
در بحث [[قرارداد|قراردادها]] باید به این نکته توجه داشت که در برخی موارد خود قانونگذار امکان تخصیص را ساقط کرده است؛ به عنوان مثال، می توان ماده 4 شرایط عمومی پیمان را مثال زد. همچنین، در بعضی موارد قانون یا قواعد نظام حقوقی شرایط عام طرفین را تخصیص میزند؛ برای مثال، در بسیاری از [[قولنامه|قولنامه‌ها]]، [[مبایعه نامه|مبایعه‌نامه‌ها]] و قراردادهای چاپی که در دفاتر مشاور املاک تنظیم می‌شود، بندی گنجانده شده مبنی بر «اسقاط کافه خیارات و لو خیار غبن فاحش»، ظاهر این شرط اقتضا دارد همه [[خیارات]] ساقط شود، اما با توجه به اینکه اسقاط [[خیار تدلیس]] برخلاف [[نظم عمومی]] و باطل است، عام مذکور تخصیص خواهد خورد. همچنین، در [[رویه قضایی]] در بحث اسقاط [[شرط داوری]]، برخی دادگاه‌ها علی رغم اسقاط کلیه طرق اعتراض، بر آن تخصیص می‌زنند و به‌ویژه در بحث صلاحیت داور به الفاظ عام موجود در قرارداد توجه نمی‌کنند. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان به موجب دادنامه شماره 9909976117200105 موضوع پرونده شماره 9809986310500922 مقرر نموده است: «هرچند طرفین در موافقت نامه داوری پذیرفته‌اند که پس از صدور رأی، هرگونه اعتراض به رأی حکمیت را از خود سلب نموده‌اند و حق مراجعه به دیگر مراجع صالحه را ندارند، ولیکن مستنبط از ملاک مندرج در تبصره ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی، این شرط منصرف از حالتی است که صلاحیت داور برای صدور رأی مورد تردید قرار گیرد؛ لذا خواهان بدوی حق مراجعه به مرجع قضایی را داشته است. در خصوص ماهیت نیز با توجه به اینکه هیئت داوران به نحو مقید و به صورت عام مجموعی انتخاب شده‌اند نه عام استغراقی، استعفای احد از آنان موجب سلب صلاحیت همگی خواهد شد».<ref name=":0" /> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۳ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۳:۳۶
تخصیص همان استثنا زدن به حکم عام توسط حکم خاص می‌باشد.[۱][۲] بحث تخصیص عام به‌وسیله‌ی خاص، اساساً زمانی مطرح می شود که میان دو دلیل عام و خاص تعارض و تنافی وجود داشته باشد، به گونه‌ای که پذیرش کامل هر دو یا عمل کردن به مفاد آن دو ممکن نباشد. در این‌گونه موارد، برای رفع تعارض باید از ظهوری که لفظ عام در عمومیت دارد دست برداشت و دلیل عام را بر خاص حمل نمود و معتقد به تخصیص عام به وسیله خاص شد . به همین دلیل در مقام تفسیر و اجرای بیمه نامه ها، شرایط خاص آنها بر شرایط عمومی حکومت دارد و این شهرت در همه قراردادهای الحاقی نیز کم و بیش به چشم می خورد.[۳]
سقوط امکان تخصیص
در بحث قراردادها باید به این نکته توجه داشت که در برخی موارد خود قانونگذار امکان تخصیص را ساقط کرده است؛ به عنوان مثال، می توان ماده 4 شرایط عمومی پیمان را مثال زد. همچنین، در بعضی موارد قانون یا قواعد نظام حقوقی شرایط عام طرفین را تخصیص میزند؛ برای مثال، در بسیاری از قولنامه‌ها، مبایعه‌نامه‌ها و قراردادهای چاپی که در دفاتر مشاور املاک تنظیم می‌شود، بندی گنجانده شده مبنی بر «اسقاط کافه خیارات و لو خیار غبن فاحش»، ظاهر این شرط اقتضا دارد همه خیارات ساقط شود، اما با توجه به اینکه اسقاط خیار تدلیس برخلاف نظم عمومی و باطل است، عام مذکور تخصیص خواهد خورد. همچنین، در رویه قضایی در بحث اسقاط شرط داوری، برخی دادگاه‌ها علی رغم اسقاط کلیه طرق اعتراض، بر آن تخصیص می‌زنند و به‌ویژه در بحث صلاحیت داور به الفاظ عام موجود در قرارداد توجه نمی‌کنند. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان به موجب دادنامه شماره 9909976117200105 موضوع پرونده شماره 9809986310500922 مقرر نموده است: «هرچند طرفین در موافقت نامه داوری پذیرفته‌اند که پس از صدور رأی، هرگونه اعتراض به رأی حکمیت را از خود سلب نموده‌اند و حق مراجعه به دیگر مراجع صالحه را ندارند، ولیکن مستنبط از ملاک مندرج در تبصره ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی، این شرط منصرف از حالتی است که صلاحیت داور برای صدور رأی مورد تردید قرار گیرد؛ لذا خواهان بدوی حق مراجعه به مرجع قضایی را داشته است. در خصوص ماهیت نیز با توجه به اینکه هیئت داوران به نحو مقید و به صورت عام مجموعی انتخاب شده‌اند نه عام استغراقی، استعفای احد از آنان موجب سلب صلاحیت همگی خواهد شد».[۳]
مواد مرتبط
رویه‌های قضایی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرۀ المعارف حقوق دانشنامه حقوقی (جلد چهارم). چاپ 5. امیرکبیر، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656240
- ↑ مجتبی شفیعی، احسان خطیبی، علی اصغر جلوداران و محمد اشعری فرد. وجه تقدیم امارات بر اصول عملیه در مسلک مرحوم میرزای نائینی و مرحوم شیخ انصاری. فصلنامه فقیهانه شماره 1 زمستان 1395، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656244
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ فرحزادی, علی اکبر; شمسی, جواد (2020-12-21). "نقش اصل عموم در تفسیر قراردادها". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 3 (9): 46–73. doi:10.22034/law.2021.520875.1017. ISSN 2981-1805.