۲۰۹٬۵۶۳
ویرایش
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی:''' [[خوانده]] میتواند در مقابل [[ادعا|ادعای]] [[خواهان]]، اقامه [[دعوی|دعوا]] نماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک [[منشأ یا سبب دعوا|منشأ]] بوده یا [[ارتباط کامل]] داشته باشد، [[دعوای متقابل]] نامیده شده و تواما رسیدگی میشود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در [[دادگاه صالح]] بهطور جداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد. | '''ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی:''' [[خوانده]] میتواند در مقابل [[ادعا|ادعای]] [[خواهان]]، اقامه [[دعوی|دعوا]] نماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک [[منشأ یا سبب دعوا|منشأ]] بوده یا [[ارتباط کامل]] داشته باشد، [[دعوای متقابل]] نامیده شده و تواما رسیدگی میشود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در [[دادگاه صالح]] بهطور جداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد. | ||
* [[ماده 140 قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 140 قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 140 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۱: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[دعوای متقابل]]: [[دعوا|دعوایی]] است که [[خوانده|خواندهٔ]] [[دعوا|دعوای]] اصلی علیه [[خواهان]] دعوای اصلی اقامه میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[دعوای متقابل]]: [[دعوا|دعوایی]] است که [[خوانده|خواندهٔ]] [[دعوا|دعوای]] اصلی علیه [[خواهان]] دعوای اصلی اقامه میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
[[ارتباط کامل]]: یعنی صدور [[رای|رأی]] در مورد یکی از دو دعوا ما را بینیاز از صدور رأی در دعوای دیگر کند یا اثبات یکی از آن دو دعوا موجب اثبات یا رد دعوای دیگر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456164|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | [[ارتباط کامل]]: یعنی صدور [[رای|رأی]] در مورد یکی از دو دعوا ما را بینیاز از صدور رأی در دعوای دیگر کند یا اثبات یکی از آن دو دعوا موجب اثبات یا رد دعوای دیگر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456164|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
[[منشأ یا سبب دعوا]]: منظور [[رابطهی حقوقی]] مشخصی است که بر [[عمل حقوقی]] یا [[واقعه حقوقی|واقعهٔ حقوقی]] یا [[قانون]] مبتنی بوده و [[جهت استحقاق|علت استحقاق]] [[خواهان]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380992|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | [[منشأ یا سبب دعوا]]: منظور [[رابطهی حقوقی]] مشخصی است که بر [[عمل حقوقی]] یا [[واقعه حقوقی|واقعهٔ حقوقی]] یا [[قانون]] مبتنی بوده و [[جهت استحقاق|علت استحقاق]] [[خواهان]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380992|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۷: | ||
مفاد این ماده سابقاً، در [[ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]] پیشبینی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665956|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | مفاد این ماده سابقاً، در [[ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]] پیشبینی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665956|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
منظور از [[ادعا]] در ماده فوق هر ادعایی که خواهان در دعوای خود کرده، نمیباشد بلکه منظور دعوای اصلی خواهان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456128|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکتهی دیگر آن که خوانده نمیتواند دو دعوای [[جلب شخص ثالث|جلب ثالث]] و متقابل را در قالب یک [[دادخواست]] تقدیم کند و الا با [[قرار عدم استماع دعوا|قرار عدم استماع]] مواجه خواهد شد چرا که هیچ جای [[قانون آیین دادرسی مدنی]] چنین امری را تجویز نکردهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456140|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین، طرح دعوای متقابل علیه خواهان دعوای متقابل مسموع نیست چون ماده فوق ارتباط کامل یا منشأ واحد داشتن با دعوای اصلی را شرط متقابل بودن دعوی دانسته و دعوای تقابل دعوای اصلی محسوب نمیشود تا بتوان در مقابل آن طرح دعوای تقابل کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380984|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> در نهایت، شایان ذکر است در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی [[صلاحیت محلی]] رسیدگی به دعوای تقابل را نداشته باشد این امر مانع رسیدگی تواما نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=556384|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | منظور از [[ادعا]] در ماده فوق هر ادعایی که خواهان در دعوای خود کرده، نمیباشد بلکه منظور دعوای اصلی خواهان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456128|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکتهی دیگر آن که خوانده نمیتواند دو دعوای [[جلب شخص ثالث|جلب ثالث]] و متقابل را در قالب یک [[دادخواست]] تقدیم کند و الا با [[قرار عدم استماع دعوا|قرار عدم استماع]] مواجه خواهد شد چرا که هیچ جای [[قانون آیین دادرسی مدنی]] چنین امری را تجویز نکردهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456140|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین، طرح دعوای متقابل علیه خواهان دعوای متقابل مسموع نیست چون ماده فوق ارتباط کامل یا منشأ واحد داشتن با دعوای اصلی را شرط متقابل بودن دعوی دانسته و دعوای تقابل دعوای اصلی محسوب نمیشود تا بتوان در مقابل آن طرح دعوای تقابل کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380984|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> در نهایت، شایان ذکر است در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی [[صلاحیت محلی]] رسیدگی به دعوای تقابل را نداشته باشد این امر مانع رسیدگی تواما نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=556384|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# خوانده میتواند علیه خواهان، دعوای متقابل مطرح کند. | |||
# دعوای متقابل باید یا از یک منشأ مشترک با دعوای اصلی ناشی شده باشد یا ارتباط کامل داشته باشد. | |||
# دعوای متقابل و دعوای اصلی بهطور توامان رسیدگی میشوند اگر شرایط لازم را داشته باشند. | |||
# اگر دعوای مطرح شده به عنوان دعوای متقابل فاقد شرایط لازم باشد، بهطور جداگانه و در دادگاه صالح رسیدگی میشود. | |||
# وجود ارتباط کامل بین دو دعوا زمانی تشخیص داده میشود که تصمیمگیری در یکی از دعاوی روی دعوای دیگر تأثیرگذار باشد. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره طرح دو دعوای طاری در یک دادخواست (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۳۰۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره طرح دعوای تقابل خارج از مهلت قانونی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۵۳۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ضمانت اجرای فقد شرایط دعوای تقابل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۷۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط دعوای تقابل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۱۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره دعوایِ متقابل اثباتِ مالکیت در برابر دعوای خلع ید (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۷۹۱)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1833 مورخ 1398/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
[[رأی]] شماره ۳۱۵ مورخ 31\5\1323 شعبه اول [[دیوان عالی کشور]]، بیان میدارد:«رسیدگی به دعوای متقابل در مرحلهٔ پژوهشی در صورتی که در مرحله بدوی به آن رسیدگی شده باشد، صورت قانونی ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=470580|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | [[رأی]] شماره ۳۱۵ مورخ 31\5\1323 شعبه اول [[دیوان عالی کشور]]، بیان میدارد:«رسیدگی به دعوای متقابل در مرحلهٔ پژوهشی در صورتی که در مرحله بدوی به آن رسیدگی شده باشد، صورت قانونی ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=470580|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
*[[نظریه شماره 7/99/1545 مورخ 1399/11/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای تقابل مجلوب ثالث علیه شخص جالب]] | *[[نظریه شماره 7/99/1545 مورخ 1399/11/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای تقابل مجلوب ثالث علیه شخص جالب]] | ||
| خط ۳۳: | خط ۴۸: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:دعاوی طاری]] | [[رده:دعاوی طاری]] | ||
[[رده:دعوای متقابل]] | [[رده:دعوای متقابل]] | ||