ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی:''' [[خوانده]] می‌تواند در مقابل [[ادعا|ادعای]] [[خواهان]]، اقامه [[دعوی|دعوا]] نماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک [[منشأ یا سبب دعوا|منشأ]] بوده یا [[ارتباط کامل]] داشته باشد، [[دعوای متقابل]] نامیده شده و تواما رسیدگی می‌شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در [[دادگاه صالح]] به‌طور جداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد.   
'''ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی:''' [[خوانده]] می‌تواند در مقابل [[ادعا|ادعای]] [[خواهان]]، اقامه [[دعوی|دعوا]] نماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک [[منشأ یا سبب دعوا|منشأ]] بوده یا [[ارتباط کامل]] داشته باشد، [[دعوای متقابل]] نامیده شده و تواما رسیدگی می‌شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در [[دادگاه صالح]] به‌طور جداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد.   
* [[ماده 140 قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 140 قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]
* [[ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 140 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]
خط ۱۰: خط ۱۱:
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[دعوای متقابل]]: [[دعوا|دعوایی]] است که [[خوانده|خواندهٔ]] [[دعوا|دعوای]] اصلی علیه [[خواهان]] دعوای اصلی اقامه می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
[[دعوای متقابل]]: [[دعوا|دعوایی]] است که [[خوانده|خواندهٔ]] [[دعوا|دعوای]] اصلی علیه [[خواهان]] دعوای اصلی اقامه می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
[[ارتباط کامل]]: یعنی صدور [[رای|رأی]] در مورد یکی از دو دعوا ما را بی‌نیاز از صدور رأی در دعوای دیگر کند یا اثبات یکی از آن دو دعوا موجب اثبات یا رد دعوای دیگر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456164|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
[[ارتباط کامل]]: یعنی صدور [[رای|رأی]] در مورد یکی از دو دعوا ما را بی‌نیاز از صدور رأی در دعوای دیگر کند یا اثبات یکی از آن دو دعوا موجب اثبات یا رد دعوای دیگر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456164|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
[[منشأ یا سبب دعوا]]: منظور [[رابطه‌ی حقوقی]] مشخصی است که بر [[عمل حقوقی]] یا [[واقعه حقوقی|واقعهٔ حقوقی]] یا [[قانون]] مبتنی بوده و [[جهت استحقاق|علت استحقاق]] [[خواهان]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380992|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>
[[منشأ یا سبب دعوا]]: منظور [[رابطه‌ی حقوقی]] مشخصی است که بر [[عمل حقوقی]] یا [[واقعه حقوقی|واقعهٔ حقوقی]] یا [[قانون]] مبتنی بوده و [[جهت استحقاق|علت استحقاق]] [[خواهان]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380992|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>


خط ۱۸: خط ۱۷:
مفاد این ماده سابقاً، در [[ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]] پیش‌بینی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665956|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
مفاد این ماده سابقاً، در [[ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]] پیش‌بینی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665956|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
منظور از [[ادعا]] در ماده فوق هر ادعایی که خواهان در دعوای خود کرده، نمی‌باشد بلکه منظور دعوای اصلی خواهان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456128|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که خوانده نمی‌تواند دو دعوای [[جلب شخص ثالث|جلب ثالث]] و متقابل را در قالب یک [[دادخواست]] تقدیم کند و الا با [[قرار عدم استماع دعوا|قرار عدم استماع]] مواجه خواهد شد چرا که هیچ جای [[قانون آیین دادرسی مدنی]] چنین امری را تجویز نکرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456140|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین، طرح دعوای متقابل علیه خواهان دعوای متقابل مسموع نیست چون ماده فوق ارتباط کامل یا منشأ واحد داشتن با دعوای اصلی را شرط متقابل بودن دعوی دانسته و دعوای تقابل دعوای اصلی محسوب نمی‌شود تا بتوان در مقابل آن طرح دعوای تقابل کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380984|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> در نهایت، شایان ذکر است در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی [[صلاحیت محلی]] رسیدگی به دعوای تقابل را نداشته باشد این امر مانع رسیدگی تواما نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=556384|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
منظور از [[ادعا]] در ماده فوق هر ادعایی که خواهان در دعوای خود کرده، نمی‌باشد بلکه منظور دعوای اصلی خواهان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456128|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که خوانده نمی‌تواند دو دعوای [[جلب شخص ثالث|جلب ثالث]] و متقابل را در قالب یک [[دادخواست]] تقدیم کند و الا با [[قرار عدم استماع دعوا|قرار عدم استماع]] مواجه خواهد شد چرا که هیچ جای [[قانون آیین دادرسی مدنی]] چنین امری را تجویز نکرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456140|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین، طرح دعوای متقابل علیه خواهان دعوای متقابل مسموع نیست چون ماده فوق ارتباط کامل یا منشأ واحد داشتن با دعوای اصلی را شرط متقابل بودن دعوی دانسته و دعوای تقابل دعوای اصلی محسوب نمی‌شود تا بتوان در مقابل آن طرح دعوای تقابل کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380984|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> در نهایت، شایان ذکر است در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی [[صلاحیت محلی]] رسیدگی به دعوای تقابل را نداشته باشد این امر مانع رسیدگی تواما نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=556384|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# خوانده می‌تواند علیه خواهان، دعوای متقابل مطرح کند.
# دعوای متقابل باید یا از یک منشأ مشترک با دعوای اصلی ناشی شده باشد یا ارتباط کامل داشته باشد.
# دعوای متقابل و دعوای اصلی به‌طور توامان رسیدگی می‌شوند اگر شرایط لازم را داشته باشند.
# اگر دعوای مطرح شده به عنوان دعوای متقابل فاقد شرایط لازم باشد، به‌طور جداگانه و در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود.
# وجود ارتباط کامل بین دو دعوا زمانی تشخیص داده می‌شود که تصمیم‌گیری در یکی از دعاوی روی دعوای دیگر تأثیرگذار باشد.
 
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره طرح دو دعوای طاری در یک دادخواست (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۳۰۱)]]
* [[رای دادگاه درباره طرح دعوای تقابل خارج از مهلت قانونی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۵۳۵)]]
* [[رای دادگاه درباره ضمانت اجرای فقد شرایط دعوای تقابل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۷۹)]]
* [[رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط دعوای تقابل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۱۵)]]
* [[رای دادگاه درباره دعوایِ متقابل اثباتِ مالکیت در برابر دعوای خلع ید (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۷۹۱)]]
* [[نظریه شماره 7/98/1833 مورخ 1398/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
 
[[رأی]] شماره ۳۱۵ مورخ 31\5\1323 شعبه اول [[دیوان عالی کشور]]، بیان می‌دارد:«رسیدگی به دعوای متقابل در مرحلهٔ پژوهشی در صورتی که در مرحله بدوی به آن رسیدگی شده باشد، صورت قانونی ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=470580|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
[[رأی]] شماره ۳۱۵ مورخ 31\5\1323 شعبه اول [[دیوان عالی کشور]]، بیان می‌دارد:«رسیدگی به دعوای متقابل در مرحلهٔ پژوهشی در صورتی که در مرحله بدوی به آن رسیدگی شده باشد، صورت قانونی ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=470580|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
*[[نظریه شماره 7/99/1545 مورخ 1399/11/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای تقابل مجلوب ثالث علیه شخص جالب]]
*[[نظریه شماره 7/99/1545 مورخ 1399/11/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای تقابل مجلوب ثالث علیه شخص جالب]]
خط ۳۳: خط ۴۸:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:دعاوی طاری]]
[[رده:دعاوی طاری]]
[[رده:دعوای متقابل]]
[[رده:دعوای متقابل]]