نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درج تاریخ تنظیم سند به صورت غیر واقعی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/320|شماره پرونده=1402-186/2-320ک|تاریخ نظریه=1402/07/04|موضوع نظریه=[[قانون مجازات اسلامی]]|محور نظریه=[[درج تاریخ غیرواقعی در سند]]}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/320|شماره پرونده=1402-186/2-320ک|تاریخ نظریه=1402/07/04|موضوع نظریه=[[قانون مجازات اسلامی]]|محور نظریه=[[درج تاریخ غیرواقعی در سند]]}} | ||
'''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درج تاریخ تنظیم [[سند]] به صورت غیر واقعی :''' با توجه به تصریح به [[قصد مجرمانه|قصد]] [[تقلب]] در قسمت آخر ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، چنانچه درج تاریخ مقدم بر تاریخ واقعی در [[مبایعه نامه]] به نحوی که بیان شده است، به قصد تقلب صورت گرفته و متضمن امکان ورود [[ضرر]] به غیر (در حال حاضر یا در آتیه) باشد، موضوع می تواند از مصادیق جعل موضوع [[ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۳۶ قانون]] یادشده باشد و در هر حال، تشخیص موضوع بر عهده [[مقام قضایی|قاضی]] رسیدگی کننده است. | '''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درج تاریخ تنظیم [[سند]] به صورت غیر واقعی :''' با توجه به تصریح به [[قصد مجرمانه|قصد]] [[تقلب]] در قسمت آخر [[ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی]] (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، چنانچه درج تاریخ مقدم بر تاریخ واقعی در [[مبایعه نامه]] به نحوی که بیان شده است، به قصد تقلب صورت گرفته و متضمن امکان ورود [[ضرر]] به غیر (در حال حاضر یا در آتیه) باشد، موضوع می تواند از مصادیق جعل موضوع [[ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۳۶ قانون]] یادشده باشد و در هر حال، تشخیص موضوع بر عهده [[مقام قضایی|قاضی]] رسیدگی کننده است. | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۰
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۳۲۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۸۶/۲-۳۲۰ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
| موضوع نظریه | قانون مجازات اسلامی |
| محور نظریه | درج تاریخ غیرواقعی در سند |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درج تاریخ تنظیم سند به صورت غیر واقعی : با توجه به تصریح به قصد تقلب در قسمت آخر ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، چنانچه درج تاریخ مقدم بر تاریخ واقعی در مبایعه نامه به نحوی که بیان شده است، به قصد تقلب صورت گرفته و متضمن امکان ورود ضرر به غیر (در حال حاضر یا در آتیه) باشد، موضوع می تواند از مصادیق جعل موضوع ماده ۵۳۶ قانون یادشده باشد و در هر حال، تشخیص موضوع بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.
استعلام
با توجه به ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی، چنانچه طرفین معاملات حقوقی در اسناد عادی که برای آن معامله تنظیم شده است، تاریخ تنظیم سند را به صورت غیر واقعی درج کنند، آیا به صرف درج چنین تاریخی، بزه جعل تحقق می یابد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، مطابق ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی در اسناد عادی، تاریخ فقط درباره اشخاصی که در تنظیم آن ها شرکت داشته اند، معتبر است؛ به عبارت دیگر تاریخ مندرج در اسناد عادی نسبت به اشخاص ثالث معتبر نیست.
ثانیا، در فرض سؤال با توجه به تصریح به قصد تقلب در قسمت آخر ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، چنانچه درج تاریخ مقدم بر تاریخ واقعی در مبایعه نامه به نحوی که بیان شده است، به قصد تقلب صورت گرفته و متضمن امکان ورود ضرر به غیر (در حال حاضر یا در آتیه) باشد، موضوع می تواند از مصادیق جعل موضوع ماده ۵۳۶ قانون یادشده باشد و در هر حال، تشخیص موضوع بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.