ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی)
(افزودن رویه قضایی)
خط ۴۸: خط ۴۸:
* [[رای دادگاه درباره تخریب به عنوان مقدمه ارتکاب سرقت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۹۴۷)]]
* [[رای دادگاه درباره تخریب به عنوان مقدمه ارتکاب سرقت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۹۴۷)]]
* [[رای دادگاه درباره تخریب مال مسروقه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۰۷۸)]]
* [[رای دادگاه درباره تخریب مال مسروقه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۰۷۸)]]
* [[رای دادگاه درباره تحریق عمدی مال مسروقه توسط سارق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۳۹۳)]]
* [[رای دادگاه درباره تخریب قفل به عنوان مقدمه سرقت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۵۵۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تخریب قفل به عنوان مقدمه سرقت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۵۵۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تخریب در راستای سرقت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۱۳۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تخریب در راستای سرقت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۱۳۲)]]

نسخهٔ ‏۳ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۱۱

ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت ‌فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده، فقط به استرداد مال از سوی سارق اشاره دارد و در مورد مخفی کننده یا تحصیل کننده یا قبول کننده مال، سخنی به میان نیاورده است، همچنین تنها به اموال تحصیل شده از طرق مذکور در این فصل اشاره شده است و در مورد اموالی که از راه سایر انواع سرقت یا سرقت حدی به دست آمده اند ساکت است، اما این خلاء را ماده 9 قانون مجازات اسلامی پر کرده و تکلیف سایر موارد را روشن کرده است.[۱] اما در موردی که شخصی مرتکب دو سرقت شده و به استرداد اموال مسروقه محکوم شده باشد و اموالش تنها برای استرداد بخشی از محکوم به کفایت کند، غیر از موردی که عین مال یکی از آنها نزد سارق موجود باشد و به بازگرداندن آن محکوم شود، سایر اموال به نسبت، میان مالباختگان تقسیم میشود.[۲]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در کتاب الحدود بیان شده است که بر سارق واجب است عین مال مسروقه را و در صورت تلف، مثل آن را (اگر مثلی باشد) و قیمت آن را (اگر قیمی باشد) برگرداند و بریدن دست سارق از بازگرداندن عین مسروقه کفایت نمیکند.[۳]در این مورد فقها نیز مال به سرقت برده شده را درحکم مال غصب شده میدانند.بنابراین هردو (سارق و غاصب) ضامن هستند.[۴]

آیت الله صافی گلپایگانی در پاسخ به این سوال که اگر بین شاکی و متهم در میزان مال برده اختلاف باشد، قول کدام یک مقدم است، بیان داشته اند که "شخصی که مدعی زیاده است، اگر بینه داشته باشد قولش پذیرفته والا قول منکر زیاده با قسم پذیرفته است والله العالم"[۵]

مستندات فقهی

در روایت هایی، احکام مربوط به استرداد مال مسروقه بیان شده است از جمله: محمدبن مسلم که از امام باقر روایت کرده اند"هرچند دست سارق قطع شود باید مال را پس بدهد و رها نمیشود تا مال مسلمان را ببرد."

صالح بن سعید از امام باقر یا صادق روایت کرده است"با اقامه بینه علیه شخصی به علت دزدی دستش قطع میشود و ادعا میکند مال نزد او نیست در حالی که این موضوع محرز است، امام فرمودند: او را مجبور میکنند که تا درهم آخر را پس بدهد"[۶]

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه ها

بنابر نظری هرگاه کسی از "بانک کلیه" یا "بانک خون" کلیه یا خون انسانی را که مورد خرید و فروش واقع میشود برباید، ظاهرا عمل وی میتواند تحت عنوان سرقت قرار بگیرد.[۱۳]

مواد مرتبط

ماده 312 قانون مدنی

ماده 696 قانون مجازات اسلامی

مقالات مرتبط

منابع

  1. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609076
  2. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد دوم) (شرب خمر، محاربه، سرقت). چاپ 3. ققنوس، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2954760
  3. عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2499044
  4. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد دوم) (شرب خمر، محاربه، سرقت). چاپ 3. ققنوس، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2954748
  5. پیام آموزش شماره 1 فروردین و اردیبهشت 1382. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3251152
  6. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد دوم) (شرب خمر، محاربه، سرقت). چاپ 3. ققنوس، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2954752
  7. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609072
  8. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 675724
  9. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609064
  10. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 579376
  11. محمدجعفر حبیب زاده. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال). چاپ 6. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4753928
  12. محمدجعفر حبیب زاده. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال). چاپ 6. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4753972
  13. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 580332