ماده 36 قانون تسریع محاکمات: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده 36 قانون تسریع محاکمات (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۵ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۴

۸۱۹ بایت حذف‌شده ، ۱۵ سپتامبر

بدون خلاصۀ ویرایش

Itbot

مدیران رابط کاربری، مدیران اشتراک فشاری، مدیران، team

۱۱۴٬۰۹۳

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''ماده ۳۶ قانون تسریع محاکمات مصوب ۱۳۰۹,۰۴,۰۳:''' منسوخه ۲۵/۰۸/۱۳۱۰ - در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است خسارت تاخیر تادیه معادل صدی ۱۲ محکوم به است که از قرار هر سال تاخیر به نسبت مدت تاخیر از تاریخ ابلاغ اظهارنامه والا از تاریخ اقامه دعوی و در موارد مذکور در ماده ۳۴ از تاریخ صدور اولین حکم تا روز تادیه حساب میشود.
+'''ماده ۳۶ قانون تسریع محاکمات مصوب ۱۳۰۹,۰۴,۰۳:''' در دعاوی که موضوع ان وجه نقد است خسارت تاخیر تادیه معادل صدی پانزده محکوم به در سال است که به نسبت مدت تاخیر از تاریخ ابلاغ اظهارنامه و الا از تاریخ اقامه دعوی و در موارد مذکور در ماده ۳۴ از تاریخ صدور اولین حکم تا روز تادیه حساب می شود.
-تبصره ۱ (منسوخه ۲۵/۰۸/۱۳۱۰)– در مورد این ماده خسارت محتاج باثبات نیست و صرف تاخیر در پرداخت برای مطالبه و حکم کافی است.
+* [[ماده 35 قانون تسریع محاکمات|مشاهده ماده قبلی]]
+* [[ماده 36 قانون تسریع محاکمات|مشاهده ماده بعدی]]
-تبصره ۲ (منسوخه ۲۵/۰۸/۱۳۱۰)– خسارت تاخیر تادیه در مورد معاملاتی که بعنوان بیع شرط و بطور کلی هر معامله که با حق استرداد مال ( اعم از منقول و غیرمنقول) واقع شده مطابق این ماده نسبت باصل وجه معامله محسوب خواهد شد.
-تبصره – در مورد این ماده خسارت محتاج باثبات نبوده و صرف تاخیر در پرداخت برای مطالبه و حکم کافی است
-* [[ماده 36 قانون تسریع محاکمات|مشاهده ماده قبلی]]
-* [[ماده 37 قانون تسریع محاکمات|مشاهده ماده بعدی]]
 {{مواد قانون تسریع محاکمات}}
 [[رده:مواد قانون تسریع محاکمات]]