ماده ۵۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

== توضیح واژگان ==

مقصود از «مرتکب» همان مرتکب جرم جعل با انگیزه ارتکاب اعمالی بر خلاف قانون اساسی؛ بنابراین سازندگان امضای ساختگی برای دیگر مقاصد را نمی‌توان مشمولل این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717392|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین در صورت عطف این ماده به ماده قبل آن، تنها باید کارمندان حقوقی را به عنوان مرتکبان این ماده شناسایی نمود و از اطلاق لفظ صرف نظر کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

عنصر مادی این جرم عبارت است از: «اقدام بر خلاف قانون اساسی با استفاده از امضای ساختگی وزیر یا مأمورین دولتی». اقدام بر خلاف قانون اساسی را برخی هرگونه مبارزه بیانی یا قلمی یا حتی انتقاد از اصول مسلم قانون اساسی می‌دانند. اما با توجه به قرینه‌های موجود در این ماده و مواد دیگر از جمله ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی به نظر می‌رسد باید از این اصطلاح تفسیر مضیقی به عمل آورده و تنها به سلب آزادی افراد یا نقض حقوق آنان بر خلاف قانون اساسی بسنده کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391232|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

 

همچنین استفاده از امضای ساختگی می‌تواند به دو صورت باشد. در حالت نخست، مرتکب بدون [[جعل]] امضای دیگری، امضای خود یا شخص دیگری را به عنوان امضای یکی از مقامات استفاده می‌کند. اما در صورت دوم، مرتکب از طریق جعل یک امضای ساختگی، آن را به وزیر یا کارمند نسبت می‌دهد. البته گروهی با توجه به اصل [[تفسیر مضیق]] و حمایت از متهم، معتقدند فقط استفاده از امضای ساختگی و جعلی را بایستی مشمول ماده فوق دانست؛ لذا استفاده از وسایل دیگر مثل مهم ساختگی و … نیز مشمول این ماده نخواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> ذکر نام وزیر در این ماده نشانگر حصری بودن صاحب امضاء نمی‌باشد و امضای ساختگی دیگر مقامات نیز مشمول ماده فوق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391248|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

== پیشینه ==

در بررسی پیشینه تقنینی این ماده باید به [[ماده ۸۶ قانون مجازات عمومی]] اشاره کرد که به موجب آن تنها اقدامات مصرحه جرم انگاری شده و هرگونه اقدام خلاف قانون اساسی را قابل مجازات نمی‌دانست.

نکتهٔ مهم در بررسی این ماده آن است که بواسطه اصل [[تفسیر مضیق]]، بایستی فقط اقدامات بر خلاف قانون اساسی را مشمول ماده دانست و سایر اعمال خدعه آمیز را از شمول آن خارج نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811492|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> در بررسی [[عنصر مادی|عنصر معنوی]] باید به این نکته اشاره کرد که جرم فوق داری سوء نیت عام است و صرف اطلاع مرتکب به ممنوعیت عمل موجب مسؤولیت کیفری او است. البته گروهی معتقدند قصد مقابله با [[قانون اساسی]] باید احراز شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391236|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> اما اط سوی دیگر، جرم فوق را باید مقید به نتیجه دانسته و مرتکب را تنها در صورتی مجازات نمود که اقدامات او منجر به سلب ازادی‌های افراد یا حقوق مصرحه آنان در قانون اساسی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428252|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>

همچنین علیرغم تصریح قانونگذار به مجازات [[حبس]]، اما با توجه به طبیعت و ماهیت رفتار ارتکابی از یک سو و عدم امکان تبدیل [[اقدامات تأمینی و تربیتی]] به [[مجازات]] دیگر از سوی دیگر، لازم است [[انفصال از خدمات دولتی]] نیز به عنوان مجازات مرتکب در نظر گرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> از سوی دیگر به نظر می‌رسد مطابق این ماده باید بر خلاف قواعد مربوط به تعدد مادی عمل کرده و جعل امضاء و [[استفاده از سند مجعول]] برای ارتکاب عملی بر خلاف قانون اساسی را یک جرم جداگانه و مشمول مجازات ماده فوق دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391244|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> بعلاوه اینکه با توجه به اینکه مجازات ان جرم از نوع تعزیر درجه ۴ می‌باشد، در صورت اجرای مجازات یا شمول [[مرور زمان]]، مرتکب سه سال از حقوق اجتماعی خود به عنوان [[مجازات تبعی]] محروم خواهد شد و در صورت اخلال در نظم و امنیت عمومی، حکم محکومیت قطعی یک نوبت در یکی از روزنامه‌های رسمی منتشر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5117768|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref> نکته قابل توجه دیگر در خصوص مجازات مرتکب، امکان محکومیت وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی از سوی دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5117780|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref> همچنین مجازات این جرم قابل تعلیق است. اما صدور حکم آن غیرقابل تعویق می‌باشد.