ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]

منظور از «قرارهای تأمین منتهی به بازداشت»، قرار بازداشت موقت و نیز [[قرار کفالت]] یا [[قرار وثیقه|وثیقه ای]] است که به لحاظ عجز متهم از معرفی [[کفیل]] یا وثیقه منجر به بازداشت متهم شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4661388|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> نکته قابل توجه تفاوت میان قرارهای منتهی به بازداشت و خود قرار بازداشت موقت است، در واقع با وجود یکسان بودن نتایج، در این قرارها در صورت معرفی کفیل یا سپردن وثیقه، متهم آزاد می‌شود، حال آن که در قرار بازداشت موقت، متهم همچنان در [[زندان]] باقی می‌ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2004836|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>

این ماده در خصوص لزوم تعیین مدت بازداشت متهم و نیز تعیین تکلیف بازپرس در خصوص بازبینی این قرار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763408|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>ماده فوق مطلق بوده و شامل قرار بازداشت موقت و قرارهای تأمین منتهی به بازداشت می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3143352|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>لذا باید اصل را بر فک یا تخفیف قرار و آزادی متهم از بازداشت پس از گذشت مواعد مقرر شده در ماده فوق دانست، از همین رو در فرض اقدام بر خلاف این اصل، نیازمند دلیل و استدلال هستیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763420|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>همچنین مقصود از نرسیدن به تصمیم نهایی در دادسرا، موافقت دادستان با [[قرار منع تعقیب|قرار منع]] یا [[قرار موقوفی تعقیب|موقوفی تعقیب]] صادر شده توسط بازپرس است، علاوه بر این اگر قرار بازپرس [[قرار جلب به دادرسی|جلب به دادرسی]] باشد، تصمیم نهایی همان صدور [[کیفرخواست]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763404|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>طبق اصول کلی، هرگاه علتی که صدور قرار بازداشت موقت را موجب شده‌است مرتفع شده باشد و موجب دیگری نیز برای بقای این قرار نباشد، این قرار با موافقت دادستان فک می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2761632|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>در واقع ابقاء قرار تأمین، چه از نوع بازداشت بوده و چه از نوع قراری باشد که منجر به بازداشت شده‌است، مستلزم موافقت دادستان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763436|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> عده ای معتقدند اگر بازپرس در مواعد مقرر شده در ماده فوق، نسبت به قرار بازداشت متهم اعم از تمدید یا آزادی وی اظهار نظر ننماید، ادامه بازداشت متهم را باید از مصادیق [[بازداشت غیرقانونی]] تلقی کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3143400|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>اما در صورت ابقاء قانونی قرار یا رد اعتراض متهم، بازپرس مکلف است حسب مورد یک یا دو ماه بعد، ترتیب فوق را مجدداً اعمال کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

طبق '''ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری''' هرگاه مهلت های مربوطه در مورد توقیف افراد تمام شود و همچنین علت موجهی برای توقیف متهم موجود باشد، بازپرس با ذکر دلیل، قرار تامین سابق را ابقاء میکند. گفتنی است ابقای این قرار باید به نظر دادستان برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4868744|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>ضمنا در صورت وجود اختلاف میان دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه صالح است که موظف است پس از ارجاع پرونده، به موضوع رسیدگی کرده و حل اختلاف کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادستان در تجدیدنظرخواهی از آرای کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2001916|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=ابوالحسنی|چاپ=2}}</ref>

* در خصوص فرض متهمی که به علت صدور قرار تأمین در بازداشت به سر می‌برد و پرونده وی در دادسرا منتهی به تصمیم نهایی نشده‌است و بازداشت وی نیز تا میزان حداقل مجازات قانونی او ادامه یابد، در خصوص تکلیف مرجع بازداشت کننده، عده ای از قضات معتقدند قرار تأمین منجر به بازداشت باید تخفیف داده شده و تأمینی اخذ شود که منجر به آزادی متهم شود؛ لذا باید به سبک‌ترین قرارها متوسل شد. گروهی دیگر از قضات این قانون را ناقص دانسته و معتقدند موجب [[تضییع]] حقوق [[شاکی خصوصی|شاکی]] در برخی از جرایم مهم می‌شود؛ لذا قائل به تفکیک شده و این ماده را فقط در خصوص جرایمی که مجازات آن‌ها حبس است، قابل اعمال می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت، شماره 59، مهر و آبان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3003400|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

* [[نظریه شماره 7/99/1392 مورخ 1399/10/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف قرارهای منتهی به بازداشت]]

* [[نظریه شماره 7/1400/291 مورخ 1400/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معدوم بودن جسد مقتول و ادله اثبات قتل عمد]]

* [[نظریه شماره 7/99/1448 مورخ 1399/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موافقت دادستان با تخفیف قرار تأمین دادیار]]

* [[نظریه شماره 7/99/1213 مورخ 1399/08/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تکلیف دادسرا بر ابقاء قرار تامین پس از صدور کیفرخواست در فرض اعاده پرونده]]

* [[نظریه شماره 7/99/1564 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار زمانی پایان بازداشت متهم در جرم موجب قطع عضو]]

* [[نظریه شماره 7/99/1274 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اتخاذ تصمیم توسط دادسرا درفرض اعاده پرونده از دادگاه جهت رفع نقص تحقیقات]]

* [[نظریه شماره 7/1401/934 مورخ 1401/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات قرار تامین کیفری و جزای نقدی بدل از حبس]]

* [[نظریه شماره 7/99/355 مورخ 1399/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعتراض به ابقا قرار بازداشت موقت صادره از دادسرا توسط دادگاه]]

* [[نظریه شماره 1028/96/7 مورخ 1396/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

== مقالات مرتبط ==

* [[نهاد دادسرا و تشکیلات آن در حقوق ایران و دیوان کیفری بین المللی]]

* [[چالش‌های تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی]]

{{پانویس|۲}}

{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}

[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]

[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]]