ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی

در کلیه جرایم، یک بار اقرار کافی است، مگر در جرایم زیر که نصاب آن به شرح زیر است: الف ـ چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه ب ـ دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد تبصره 1 ـ برای اثبات جنبه غیرکیفری کلیه جرائم، یک بار اقرار کافی است. تبصره 2 ـ در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می تواند در یک یا چند جلسه انجام شود.

توضیح واژگان

اقرار از واژه قرار گرفته شده و مصدر است. در فرهنگ لغات به معنی ،سخنی را روشن به زبان راندن و اعتراف به حق آمده است.در بعضی متون قانونی کشورهای مختلف لفظ اقرار در امور مدنی و کلمه مترادف آن، "اعتراف" را در امور کیفری به کار میبرند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اصل آن است که در کلیه جرائم با یک بار اقرار در دادگاه وقوع جرم به اثبات میرسد و اگر قرائنی برخلاف آن نباشد و قاضی نیز تردیدی در صحت آن نداشت ،برای صدور حکم و تعیین مجازات کافی است.مثلا قتل عمد و سایر جنایات عمدی برخلاف سرقت و زنا حتی با یک مرتبه اقرار هم ثابت میشوند. در مورد شرب خمر تعدد اقرار دلیل شرعی خاصی ندارد.اما مشهور فقها به آن فتوا داده اند و تعداد اقرار را به اندازه تعداد شاهدان دانسته اند. به طور کلی تعداد دفعات اقرار در امور کیفری برخلاف امور مدنی بنابر نوع جرم ارتکابی متفاوت است.برخی جرائم با یکبار،برخی با دو بار و برخی با سه بار اقرار ثابت میشوند.به علاوه دیوان عالی کشور،در مورد میزان اعتبار اقرار برای کاشف از واقع بودن بیان داشته است که اصولا در امور جزایی اقرار متهم بدون تحقیق در باب صحت و اعتبار آن و موجود بودن قرائنی بر تائید آن،موضوعیت ندارد و ممکن است تنها راهی در تشخیص و استنباط تقصیر متهم باشد نه اینکه به طور کلی دلیلی بر ضرر متهم به شمار برود.در مقام حکم به ارتکاب جرم فقط دلایل و شواهد اقناع کننده مناط اعتبار خواهند بود.

همچنین در مورد سرقت اگر سارق اقرار خود را انکار کند سه دیدگاه وجود دارد 1-حد ساقط نمیشود 2-حد ساقط میشود3-امام اختیار عفو یا اجرای مجازات را دارد.به علاوه مثلا در مورد قوادی یک مرتبه اقرار حد را ساقط میکند.

رویه های قضایی

در رای اصراری شماره 15 -76/9/11 دادگاه عمومی کیفری بیان شده است که "محکومیت به اعدام به عنوان حد لواط مستند به اقرار است و حد لواط نیز با 4 مرتبه اقرار ثابت میشود.بنابراین اقرار کمتر از چهار بار موجب حد نیست.به دلالت صورتجلسات دادرسی در حد نصاب مقرر، به ارتکاب لواط اقرار نشده و هرچند حکم نقض شده است اما استناد دادگاه مرجوع الیه به اقاریر مرحله قبلی دادرسی نیز موثر نمیباشد."

مواد مرتبط

ماده 1260 قانون مدنی

ماده 1280 قانون مدنی

اصل 38 قانون اساسی