ماده ۱۸۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

در [[شهادت|شهادت شرعی]] نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه [[قرینه|قرائن]] و [[اماره|امارات]] بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و در صورتی که به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل کند، شهادت معتبر نیست.

با تعارض میان قرائن و امارات با مفاد شهادت شرعی، در صورت علم دادگاه به خلاف واقع بودن شهادت شرعی، چنین شهادتی معتبر نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4163608|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>بنابراین شهادت، در حقیقت یک اماره است که موجب [[علم قاضی]] میشود و [[تعارض]] مفاد آن، موجب عدم حصول علم برای قاضی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855564|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

به نظر برخی حکم این ماده، با موضوعیت داشتن شهادت شرعی تعارض دارد، چون اگر دلیل، موضوعیت داشته باشد، نمیتوان آن را با دلیل دیگر حتی علم قاضی، قابل نقض دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855572|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>