ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی

در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم (167) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مفهوم این ماده بیانگر آن است که حدود شرعی منحصر در حدودی نیست که قانونگذار بیان میکند، بلکه حدود دیگری نیز وجود دارد، هرچند باید گفت حدود را شارع تعیین میکند و امکان بسط آن در زمان عدم دسترسی به امام معصوم وجود ندارد، به عنوان مثال از جمله حدودی که در کتاب های فقهی بیان شده و در اینجا نیامده است حد جادوگری و ادعای پیامبری است.

سوابق فقهی

آیت آلله فاضل لنکرانی در پاسخ به سوال "ملاک عروض شبیه چیست"نوشته اند: اگر مرتکب عمل، ظن به اباحه فعل داشته باشد، حد جاری نمیشود و علم یا عدم علم قاضی تاثیری در حکم ندارد.

انتقادات

با توجه به تصریح در این ماده باید گفت که این موضوع از جهاتی قابل انتقاد است، زیرا اولا با توجه به اختلاف نظر فقها در مورد تعزیر منصوص و تفاوت آن با حد، به نظر میرسد نمیتوان به راحتی به تشخیص این دو تاسیس دست زد. ثانیا قانونگذار در حالی که در مقام احصای مجازات های حدی میباشد، با علم و اراده بخشی از مقررات شرعی را مسکوت گذاشته است، اگر اراده قانونگذار این است که با حکم حکومتی، برخی از حدود شرعی را اعمال نکند، نیازی به ارجاع به اصل 167 قانون اساسی نیست، ولی اگر اراده آن را دارد، تحمیل ابهام، امری شایسته نیست و مشکلات بسیاری را به وجود خواهد آورد.

در واقع منع عقاب بلا بیان از اصول مسلم فقهی است و با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها هماهنگ است، به علاوه اصل 36 قانون اساسی میگوید حکم به مجازات و اجرای آن تنها باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد که این اصل، با اصل 167 که در سکوت قانونگذار از موازین فقهی کمک میگیرد، در تعارض است و به هیچ وجه در جرم انگاری مطرح نمیباشد، شورای نگهبان اگر موارد خاصی را صلاح میداند باید در قالب جرایم تعزیری اعلام کند تا همگان از ممنوعیت آن آگاه شوند.