ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری

(اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴)- سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند. تبصره ۱ ماده ۶۶: (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴)- در صورتی که جرم واقع شده دارای بزه دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه دیده طفل، مجنون یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی او أخذ می‌شود. اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان‌های مذکور با أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام می‌دهند. تبصره ۲ ماده ۶۶: ضابطان دادگستری و مقامات قضائی مکلفند بزه دیدگان جرائم موضوع این ماده را از کمک سازمان‌های مردم نهاد مربوطه، آگاه کنند. تبصره ۳ ماده ۶۶: (اصلاحی ۱۰/۱۱/۱۳۹۵)- سازمان‌های مردم نهاد در صورتی می‌توانند از حق مذکور در ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲، استفاده کنند که از مراجع ذی صلاح قانونی ذی‌ربط مجوز أخذ کنند و اگر سه بار متوالی اعلام جرم یک سازمان مردم نهاد در محاکم صالحه به‌طور قطعی رد شود، برای یکسال از استفاده از حق مذکور در ماده (۶۶) قانون ذکر شده، محروم می‌شوند. تبصره ۴ ماده ۶۶: (الحاقی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴)- اجرای این ماده با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم (۱۶۵) قانون اساسی است و در جرائم منافی عفت سازمان‌های مردم نهاد موضوع این ماده می‌توانند با رعایت ماده (۱۰۲) این قانون و تبصره‌های آن تنها اعلام جرم نموده و دلایل خود را به مراجع قضائی ارائه دهند و حق شرکت در جلسات را ندارند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده همسو با اندیشه‌های بزه دیده شناختی، در جهت حمایت از بزه دیده و مشارکت دادن سازمانهای مردم نهاد در جهت این حمایت است. این سازمانها به دلیل آنکه خود بزه دیده نیستند نمی‌توانند به عنوان شاکی خصوصی تقاضای تعقیب کیفری کنند، بلکه جایگاه اعلام کننده جرم را دارند. اما در این ماده با ارتقا جایگاه از یک اعلام کننده صرف، به یک دنبال کننده فعال تبدیل شده‌اند.گفتنی است این سازمانها حق معرفی نماینده جهت حضور در دادسرا و دادگاه و دریافت احضارنامه، حق اظهارنظر و ارائه دلیل در مرجع قضایی را دارند و در پایان نیز چنانچه از نتیجه رسیدگی راضی نباشند، می‌توانند نسبت به رای صادرشده اعتراض کنند.