ماده ۳۲۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۲۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۲۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۲۵ قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۲۵ قانون مدنی]] | ||
| خط ۹: | خط ۷: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«[[تعاقب ایادی]]»، یعنی پشت سر هم قرار گرفتن دست‌ها.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1712788|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | «[[تعاقب ایادی]]»، یعنی پشت سر هم قرار گرفتن دست‌ها.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1712788|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
اگر عوضی که مشتری عالِم بر غصب، در صورت تلف مبیع به مالک داده‌است؛ زیاده بر مقدار ثمن باشد؛ به مقدار زیاده نمی‌تواند رجوع به بایع کند؛ زیرا [[تصرف]] خریدار در مبیع، با علم او به غصب بوده؛ و ضمان [[منفعت|منافع]] و سایر هزینه‌ها، به‌طور مطلق بر عهده وی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1117496|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=12}}</ref> | اگر عوضی که مشتری عالِم بر غصب، در صورت تلف مبیع به مالک داده‌است؛ زیاده بر مقدار ثمن باشد؛ به مقدار زیاده نمی‌تواند رجوع به بایع کند؛ زیرا [[تصرف]] خریدار در مبیع، با علم او به غصب بوده؛ و ضمان [[منفعت|منافع]] و سایر هزینه‌ها، به‌طور مطلق بر عهده وی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1117496|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=12}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 326 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
اگر مالک، [[بیع فضولی]] را [[رد معامله فضولی|رد]] نماید؛ خریداری که به فضولی بودن معامله، آگاه است؛ به دلیل تبانی و مشارکتی که با فروشنده داشته‌است؛ در صورت ورود خسارت به مبیع و [[تأدیه]] آن، حق مراجعه به [[فضول]] را ندارد؛ ولی جهت مطالبه ثمن، می‌تواند به فروشنده رجوع نماید؛ زیرا فضول، نمی‌تواند بابت معامله [[نامشروع|نامشروعی]] که منعقد نموده؛ استفاده نامشروع نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3038768|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> بنابراین اگر مشتری، عالم به فضولی بودن معامله بوده؛ و در واقع [[غرور|مغرور]] نشده باشد؛ نمی‌تواند بابت خساراتی که به مالک پرداخت نموده؛ به فضول مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4400372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | اگر مالک، [[بیع فضولی]] را [[رد معامله فضولی|رد]] نماید؛ خریداری که به فضولی بودن معامله، آگاه است؛ به دلیل تبانی و مشارکتی که با فروشنده داشته‌است؛ در صورت ورود خسارت به مبیع و [[تأدیه]] آن، حق مراجعه به [[فضول]] را ندارد؛ ولی جهت مطالبه ثمن، می‌تواند به فروشنده رجوع نماید؛ زیرا فضول، نمی‌تواند بابت معامله [[نامشروع|نامشروعی]] که منعقد نموده؛ استفاده نامشروع نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3038768|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> بنابراین اگر مشتری، عالم به فضولی بودن معامله بوده؛ و در واقع [[غرور|مغرور]] نشده باشد؛ نمی‌تواند بابت خساراتی که به مالک پرداخت نموده؛ به فضول مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4400372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 326 قانون مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
بین حکم این ماده با مفاد دو ماده قبل آن، [[رابطه تباین]] وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3818760|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | بین حکم این ماده با مفاد دو ماده قبل آن، [[رابطه تباین]] وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3818760|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
به دلالت [[اجماع]] و [[بنای عقلا]]، در مواردی که شخص، به [[ضرر|زیان]] خود عمل می‌نماید؛ ضمان منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقهیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=288360|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=2}}</ref> | به دلالت [[اجماع]] و [[بنای عقلا]]، در مواردی که شخص، به [[ضرر|زیان]] خود عمل می‌نماید؛ ضمان منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقهیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=288360|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=2}}</ref> | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
در صورت رد معامله فضولی توسط مالک، مشتری جهت مطالبه ثمن، حق مراجعه به بایع را ندارد؛ زیرا وی، عالمانه بایع را بر ثمن مسلط نموده؛ و عمل او، به منزله [[اباحه]] در تصرف، و [[قاعده اقدام|اقدام علیه خویش]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معاملات فضولی، انتقال مال غیر|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پیام عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1747060|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> | در صورت رد معامله فضولی توسط مالک، مشتری جهت مطالبه ثمن، حق مراجعه به بایع را ندارد؛ زیرا وی، عالمانه بایع را بر ثمن مسلط نموده؛ و عمل او، به منزله [[اباحه]] در تصرف، و [[قاعده اقدام|اقدام علیه خویش]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معاملات فضولی، انتقال مال غیر|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پیام عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1747060|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 326 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# خریدار آگاه به غصب است. | # خریدار آگاه به غصب است. | ||
| خط ۳۵: | خط ۲۶: | ||
# خریدار می‌تواند برای مقدار برابر با مبلغ معامله به فروشنده رجوع کند. | # خریدار می‌تواند برای مقدار برابر با مبلغ معامله به فروشنده رجوع کند. | ||
# حق رجوع خریدار محدود به مقدار ثمن معامله است. | # حق رجوع خریدار محدود به مقدار ثمن معامله است. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی]] | * [[امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۴۷: | خط ۳۶: | ||
[[رده:ضمان قهری]] | [[رده:ضمان قهری]] | ||
[[رده:غصب]] | [[رده:غصب]] | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره رابطه عدم مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت و تبرع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۹۵۰)]] | * [[رای دادگاه درباره رابطه عدم مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت و تبرع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۹۵۰)]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1635}} | |||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۴
ماده ۳۲۶ قانون مدنی: اگر عوضی که مشتری عالِم بر غصب، در صورت تلف مبیع به مالک داده‌است زیاده بر مقدار ثمن باشد به مقدار زیاده نمی‌تواند رجوع به بایع کند ولی نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«تعاقب ایادی»، یعنی پشت سر هم قرار گرفتن دست‌ها.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
اگر عوضی که مشتری عالِم بر غصب، در صورت تلف مبیع به مالک داده‌است؛ زیاده بر مقدار ثمن باشد؛ به مقدار زیاده نمی‌تواند رجوع به بایع کند؛ زیرا تصرف خریدار در مبیع، با علم او به غصب بوده؛ و ضمان منافع و سایر هزینه‌ها، به‌طور مطلق بر عهده وی می‌باشد.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 326 قانون مدنی
اگر مالک، بیع فضولی را رد نماید؛ خریداری که به فضولی بودن معامله، آگاه است؛ به دلیل تبانی و مشارکتی که با فروشنده داشته‌است؛ در صورت ورود خسارت به مبیع و تأدیه آن، حق مراجعه به فضول را ندارد؛ ولی جهت مطالبه ثمن، می‌تواند به فروشنده رجوع نماید؛ زیرا فضول، نمی‌تواند بابت معامله نامشروعی که منعقد نموده؛ استفاده نامشروع نماید،[۳] بنابراین اگر مشتری، عالم به فضولی بودن معامله بوده؛ و در واقع مغرور نشده باشد؛ نمی‌تواند بابت خساراتی که به مالک پرداخت نموده؛ به فضول مراجعه نماید.[۴]
نکات توضیحی ماده 326 قانون مدنی
بین حکم این ماده با مفاد دو ماده قبل آن، رابطه تباین وجود دارد.[۵]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
به دلالت اجماع و بنای عقلا، در مواردی که شخص، به زیان خود عمل می‌نماید؛ ضمان منتفی است.[۶]
سوابق و مستندات فقهی
در صورت رد معامله فضولی توسط مالک، مشتری جهت مطالبه ثمن، حق مراجعه به بایع را ندارد؛ زیرا وی، عالمانه بایع را بر ثمن مسلط نموده؛ و عمل او، به منزله اباحه در تصرف، و اقدام علیه خویش است.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 326 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- خریدار آگاه به غصب است.
- موضوع معامله تلف شده است.
- خریدار به مالک عوض داده است.
- اگر عوض بیش از مبلغ معامله باشد، خریدار نمی‌تواند برای مقدار اضافی به فروشنده رجوع کند.
- خریدار می‌تواند برای مقدار برابر با مبلغ معامله به فروشنده رجوع کند.
- حق رجوع خریدار محدود به مقدار ثمن معامله است.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1712788
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ 12. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1117496
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3038768
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4400372
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3818760
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. قواعد فقهیه (جلد اول). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 288360
- ↑ بهرام بهرامی. معاملات فضولی، انتقال مال غیر. چاپ 2. پیام عدالت، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1747060
رویه های قضایی