ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی]]

== فلسفه و مبانی نظری ==

شرط جواز قصاص مردی که زنی را به قتل رسانده است، پرداخت نیمی از دیه قبل از قصاص به وی است، گروهی علت این امر را کمتر کردن فشار اقتصادی وارد آمده به خانواده مرد در صورت قصاص او می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4727724|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> عده ای دیگر دلیل  را آن می دانند که [[دیه]] مرد، دو برابر دیه زن بوده  و لذا لازم است نیمی از دیه مرد از سوی ولی دم زن به وی پرداخته شود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال=1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=294196|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>   

به موجب این ماده در خصوص قصاص نفس نباید علم، ثروت، سن و دیگر عناصر متفاوت در [[مجنی علیه]] و جانی را  موثر در حکم قصاص دانست، همچنین تفاوت در جنسیت نیز مانع از [[اجرای قصاص]] نمی شود، اما چنانچه مقتول زن باشد، اولیاء دم خواهان قصاص مکلفند پیش از قصاص، نصف دیه مرد را به او پرداخت کنند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354240|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>بنابراین میان [[مسئولیت کیفری|مسئولیت جزایی]] مرد و زن در قتل عمدی تفاوتی وجود ندارد، منتها اگر مردی زنی را بکشد، ولی دم میان قصاص به همراه پرداخت نیمی از دیه کامل یا مطالبه دیه زن مخیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426392|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>

عده ای معتقدند اگر مردی مسلمان، [[خنثی|خنثی مشکل]] را به قتل برساند، امکان قصاص مرد تنها پس از ربع دیه از سوی اولیاء دم مقتول به قاتل وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1719712|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

عده ای مستند شرعی این ماده را مفهوم [[آیه ۱۷۸ سوره بقره|آیه 178 سوره بقره]] و نیز برخی از روایات امام صادق (ع) و امام باقر (ع)  و همچنین [[دلایل عقلی]] می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707544|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

=== سوابق و مستندات فقهی ===

در حالی که فقهای اهل سنت قائل به امکان قصاص مرد بدون پرداخت نیمی از دیه از سوی اولیاء دم زن هستند اما فقهای شیعه به لزوم پرداخت نیمی از دیه در چنین حالتی به قاتل مرد اتفاق نظر دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709048|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> گروهی از فقها نیز معتقدند در فرض ارتکاب قتل زن توسط مرد، نباید مرد قصاص شود، اما این قول را گروهی دیگر صحیحی نمیدانند، زیرا این امر خلاف ضروریات فقهی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال= 1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=269216|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> از سوی دیگر برخی از فقها به استناد [[قاعده لا یبطل دم امرء مسلم|قاعده «لا یبطل»]] معتقد به امکان الزام مرد قاتل از سوی اولیاء دم زن به پرداخت دیه هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 45 پاییز 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=753860|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>در خصوص نصف بودن دیه زن نسبت به مرد، میان فقهای شیعه نیز اختلافی وجود ندارد و دیگر مسلمانان نیز بر این عقیده هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834068|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# در صورت قتل عمد زن مسلمان، حق قصاص وجود دارد.

# اگر قاتل، مرد غیرمسلمان باشد، قصاص بدون پرداخت هیچ مبلغی اجرا می‌شود.

# در صورت قصاص مرد غیرمسلمان به دلیل قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه‌التفاوت دیه ضروری است.

== رویه های قضایی ==

* [[نظریه شماره 7/97/629 مورخ 1397/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

* [[نظریه شماره 7/1400/448 مورخ 1400/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفاضل دیه]]

* [[نظریه شماره 7/98/1718 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استحقاق محکوم علیه به دریافت تفاضل دیه به نرخ سال اجرای قصاص]]

== مقالات مرتبط ==

* [[بررسی فقهی ـ حقوقی فاضل دیه و احکام آن]]

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]

[[رده:قصاص]]