اصل ۳۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲۴: خط ۲۴:
== نکات توضیحی اصل 37 قانون اساسی ==
== نکات توضیحی اصل 37 قانون اساسی ==
اصل برائت یا اماره قانونی اصل بر بیگناهی جزئی از محتوای یک نظام قضایی عادلانه است و [[دادستان]] را ملزم می کند تا [[مجرمیت]] متهم را ثابت نماید. البته در امور مدنی نیز قاعده البینه علی المدعی جاری است و بنابراین بر عهده مدعی است که ادعای خود را به اثبات برسانند. اما در حقوق جزا بار دلیل سنگین تر و شک و تردید به نفع [[متهم]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گفتارهایی در حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2102680|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
اصل برائت یا اماره قانونی اصل بر بیگناهی جزئی از محتوای یک نظام قضایی عادلانه است و [[دادستان]] را ملزم می کند تا [[مجرمیت]] متهم را ثابت نماید. البته در امور مدنی نیز قاعده البینه علی المدعی جاری است و بنابراین بر عهده مدعی است که ادعای خود را به اثبات برسانند. اما در حقوق جزا بار دلیل سنگین تر و شک و تردید به نفع [[متهم]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گفتارهایی در حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2102680|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== مستندات فقهی ===
در حقوق اسلام به استناد آیاتی چون [[آیه ۷۷ سوره یوسف|آیات ۷۷]] و [[آیه ۷۸ سوره یوسف|۷۸ سوره یوسف]] و اصل عملیه برائت می‌توان به پذیرش و اعطای جایگاهی رفیع برای فرض برائت حکم کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4460708|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
در حقوق اسلام به استناد آیاتی چون [[آیه ۷۷ سوره یوسف|آیات ۷۷]] و [[آیه ۷۸ سوره یوسف|۷۸ سوره یوسف]] و اصل عملیه برائت می‌توان به پذیرش و اعطای جایگاهی رفیع برای فرض برائت حکم کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4460708|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>


نسخهٔ کنونی تا ‏۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۳۲

اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اصل‏، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین اصل 37 قانون اساسی

در اصل ۳۷ قانون اساسی، اصل برائت در یکی از مهمترین زمینه‌ها یعنی حقوق کیفری شناسایی می‌شود و نتیجه آن تکلیف قانونگذار در رعایت این اصل و همچنین نتیجه منطقی دیگر آن در مقام تفسیر قوانین است که باید این اصل در تفسیر قوانین نیز رعایت گردد.[۱] اصل برائت از اصول عملیه است که هنگام شک در اصل تکلیف و دست نیافتن به دلیل معتبر از کتاب، سنت، عقل یا اجماع به آن رجوع می‌شود و نتیجه آن برداشته شدن مسئولیت تکلیف مجهول از عهده مکلف است،[۲]بنابراین هر کسی تا جرمی درباره‌اش ثابت نشده، محکوم به برائت است و برای مجرم شناخته شدن هر انسانی، لازم است دادگاه صالح علیه او حکم صادر کند.[۳] با این وجود ذکر این نکته ضروریست که گرچه آزادی لازمه وجودی انسان و برای همگان لازم الاحترام است و تعرض بدان نارواست اما تجاوز افراد به حقوق یکدیگر موجب پذیرش و تأسیس اصل مسئولیت کیفری و اعمال محدودیت بر این آزادی است.[۴]

نکات توضیحی اصل 37 قانون اساسی

اصل برائت یا اماره قانونی اصل بر بیگناهی جزئی از محتوای یک نظام قضایی عادلانه است و دادستان را ملزم می کند تا مجرمیت متهم را ثابت نماید. البته در امور مدنی نیز قاعده البینه علی المدعی جاری است و بنابراین بر عهده مدعی است که ادعای خود را به اثبات برسانند. اما در حقوق جزا بار دلیل سنگین تر و شک و تردید به نفع متهم است. [۵]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

در حقوق اسلام به استناد آیاتی چون آیات ۷۷ و ۷۸ سوره یوسف و اصل عملیه برائت می‌توان به پذیرش و اعطای جایگاهی رفیع برای فرض برائت حکم کرد.[۶]

اسلام برای نخستین بار اصل برائت را از طریق قاعده «درأ» و «قبح عقاب بلا بیان» جاری ساخت، که به موجب آن انسانها از مصونیت و تأمین اجتماعی کافی برخوردار شدند.[۷] آیه ۸۳ سوره بقره و آیه ۳۰ سوره حج را می‌توان از مستندات فقهی اصل برائت برشمرد. همچنین امام صادق (ع) در حدیثی به محمد بن فضل می‌فرماید: گوش و دیده ات را در مورد برادر خویش تکذیب کن. اگر پنجاه تن بگویند که وی چنان گفت و او بگوید من نگفته‌ام سخن وی را درست پندار و آن دیگران را باور مکن.[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 37 قانون اساسی

  1. اصل برائت یکی از اصول مهم حقوقی است.
  2. فرض بر بی‌گناهی افراد است تا زمانی که خلاف آن اثبات شود.
  3. بار اثبات جرم بر عهده دادستان یا شاکی است.
  4. اثبات جرم باید در دادگاه صالح انجام شود.
  5. پیش‌فرض عدم مجرمیت تا صدور حکم قانونی در دادگاه معتبر است.
  6. حفظ حقوق افراد در مواجهه با اتهامات، از طریق اصل برائت تضمین می‌شود.
  7. اصل برائت در فرآیند دادرسی عادلانه نقش محوری دارد.

رویه های قضایی

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1089184
  2. ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2624244
  3. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212348
  4. ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4160224
  5. ↑ ایرج گلدوزیان. گفتارهایی در حقوق کیفری. چاپ 1. دادگستر، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2102680
  6. ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4460708
  7. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی). چاپ 13. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 871924
  8. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1698844


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=اصل_۳۷_قانون_اساسی&oldid=444891»