۱۵٬۶۷۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
تبصره 2 ـ هرگاه [[جنایت]]، عضو را در وضعیتی قرار دهد که به تشخیص [[کارشناس]]، [[مجنی علیه|مجنی‌ٌ علیه]] ناگزیر از قطع آن باشد دیه [[قطع عضو]] ثابت می شود. | تبصره 2 ـ هرگاه [[جنایت]]، عضو را در وضعیتی قرار دهد که به تشخیص [[کارشناس]]، [[مجنی علیه|مجنی‌ٌ علیه]] ناگزیر از قطع آن باشد دیه [[قطع عضو]] ثابت می شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق در خصوص دیه از میان بردن بخشی از عضو یا منفعت دارای دیه مقدر، وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276484|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ماده فوق در خصوص دیه از میان بردن بخشی از عضو یا منفعت دارای دیه مقدر، وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276484|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۶: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:دیه اعضا]] | [[رده:دیه اعضا]] | ||
[[رده:دیه از بین بردن بخشی از عضو]] | [[رده:دیه از بین بردن بخشی از عضو]] | ||
[[رده:دیه از بین بردن بخشی از منفعت]] | [[رده:دیه از بین بردن بخشی از منفعت]] | ||