۲۶۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره 7978/7 مورخه 29/11/1386 اداره حقوقی قوه قضاییه، کلمه "مثل" مندرج در ماده 455 قانون مدنی، حصری نبوده؛ و شامل سایر حقوق، مانند اجاره دادن، و برقراری حق انتفاع برای اشخاص معین نیز می گردد؛ و همین حقوق را، که برای شخص حقیقی درنظرگرفته شده؛ خریدار می تواند برای اشخاص حقوقی نیز برقرار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5569420|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | به موجب نظریه مشورتی شماره 7978/7 مورخه 29/11/1386 اداره حقوقی قوه قضاییه، کلمه "مثل" مندرج در ماده 455 قانون مدنی، حصری نبوده؛ و شامل سایر حقوق، مانند اجاره دادن، و برقراری حق انتفاع برای اشخاص معین نیز می گردد؛ و همین حقوق را، که برای شخص حقیقی درنظرگرفته شده؛ خریدار می تواند برای اشخاص حقوقی نیز برقرار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5569420|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[ نقدی بر آرای استاد کاتوزیان دربارۀ تفکیک میان ضمانت اجرای نقض تعهد به ترک فعل حقوقی و شرط نتیجۀ منفی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||