اصل ۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

شوراها: شوراها نهادهای مردمی هستند که از حق حاکمیت شهروندان نشأت می گیرند و اولین تجلی حق سازمان یابی آنان محسوب می شوند. لذا خصلتی خود جوش، داوطلبی و قراردادی دارند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4268996|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>

با وجود اینکه امر [[قانونگذاری]] و اجرا و قضا از آن پیامبر است، قرآن کریم بر اصل شور و مشورت بر مسلمانان تأکید خاصی دارد و آیاتی از قبیل «و امرهم شورا بینهم» و «شاورهم فی الامر» نشان دهنده تأکید بر رأی زنی اعضای جامعه اسلامی در مورد سرنوشت خود و تمشیت امور سیاسی است و سنت پیامبر نیز در موارد متعدد تصمیم‌گیری‌های شورایی از جانب نزدیکان و صحابه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5220460|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref>بنابراین و با توجه به دو اصل یاد شده، امور عمومی باید به وسیله خود مردم حل و فصل شود. برای اجرا و گسترش این اصل، قوانین تشکیل شوراهای مسئول در زمینه امور اداری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وضع می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3091196|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>مطابق این اصل شوراها به مثابه بارزترین نمونه واحدهای غیر متمرکز محلی و از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند. عنایت به عبارت «رکن تصمیم‌گیری و اداره امور کشور» بدون هیچ تفسیر و توضیح اضافه ای به خوبی نقش این نهاد را در نظام [[حقوق اساسی]] اثبات می‌کند. از سوی دیگر قانونگذار در این اصل گونه‌های مختلف شوراها را در ردیف یکدیگر قرار داده بدین ترتیب که مجلس شورای اسلامی را به عنوان [[قوانین عادی|قانونگذار عادی]] در کنار سایر مجامع شورایی قرار داده و همگی را رکن تصمیم‌گیر و رکن اداره کشور قلمداد می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوق اداری (مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر منوچهر مؤتمنی طباطبایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4306820|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=جلالی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=ویژه|چاپ=1}}</ref>

هر چند شوراهای محلی به طور مطلق در قانون اساسی ذکر شده اند اما در قوانین عادی . رویه جاری کشور شوراهای شهر و روستا به عنوان شوراهای پایه از جایگاه بارزتری برخوردارند. و قانونگذاران به آنان وظایف وسیع تری محول نموده ایتو با پیوند آنها به مدیریت اجرایی دهیاری و شهرداری الگوی جامع تری از نهاد محلی ارائه کرده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق روابط شورا و شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3494972|صفحه=|نام۱=فرهنگ|نام خانوادگی۱=فقیه لاریجانی|چاپ=1}}</ref>

قانون اساسی با استناد به [[آیه ۱۵۹ سوره آل عمران]] و [[آیه ۳۸ سوره شورا]] اصول شوری را پذیرفته‌است و کانون‌های شورایی را در سطوح مختلف پیش‌بینی کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4468904|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref>