ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
(فیش ها اکثراً مربوط به ماده قانون سابق بودند و قابل استفاده نمی باشند. اما همین اندازه مطلب برای این مدخل کافی است.) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری:'''آراء وحدت | '''ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری:'''آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخری که مطابق ماده (۴۷۱) این قانون صادر می‌شود، قابل تغییر است. | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
اصولاً باید قائل بر این دیدگاه بود که رویه قضایی هم به موجب قانون و هم به موجب خود رویه قضایی قابل تغییر است. | اصولاً باید قائل بر این دیدگاه بود که رویه قضایی هم به موجب قانون و هم به موجب خود رویه قضایی قابل تغییر است. ۴۱۴۳۴۹۶ | ||
== | == پیشینه == | ||
سابقاً ماده | سابقاً ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود. ۴۱۴۵۱۴۰ | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس ماده فوق، اگرچه دیوان عالی کشور حق دارد در آراء سابق خود تجدید نظر نموده و | بر اساس ماده فوق، اگرچه دیوان عالی کشور حق دارد در آراء سابق خود تجدید نظر نموده و آن‌ها را اصلاح کند یا تغییر دهد ۳۹۷۹۵۰۴، اما هیئت عمومی دیوان عالی کشور نمی‌تواند بعد از صدور یک رأی وحدت رویه، از نظر خود عدول کرده و جلسه ای دیگر را برای صدور رأی دیگری که ناسخ رأی نخستین است برگزار کند. ۴۷۲۱۴۴۴ اما در فرض مبهم بودن رأی وحدت رویه، عده ای معتقدند همانطور که دیوان عالی کشور حق صدور رأی وحدت رویه را دارد، اختیار رفع ابهامات از آن را هم از طریق اعلام موضوع به رئیس دیوان عالی کشور یا طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان دارد. ۳۲۸۳۷۱۶ | ||
در فرض وجود دو رأی وحدت رویه مقدم و مؤخر از لحاظ زمانی که با یکدیگر متعارضند، باید قائل به نسخ ضمنی رأی مقدم به وسیله رأی مؤخر بود. | در فرض وجود دو رأی وحدت رویه مقدم و مؤخر از لحاظ زمانی که با یکدیگر متعارضند، باید قائل به نسخ ضمنی رأی مقدم به وسیله رأی مؤخر بود. ۳۲۸۳۶۸۸ | ||
نسخهٔ ۲۶ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۵۸
ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری:آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخری که مطابق ماده (۴۷۱) این قانون صادر می‌شود، قابل تغییر است.
فلسفه و مبانی نظری ماده
اصولاً باید قائل بر این دیدگاه بود که رویه قضایی هم به موجب قانون و هم به موجب خود رویه قضایی قابل تغییر است. ۴۱۴۳۴۹۶
پیشینه
سابقاً ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود. ۴۱۴۵۱۴۰
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس ماده فوق، اگرچه دیوان عالی کشور حق دارد در آراء سابق خود تجدید نظر نموده و آن‌ها را اصلاح کند یا تغییر دهد ۳۹۷۹۵۰۴، اما هیئت عمومی دیوان عالی کشور نمی‌تواند بعد از صدور یک رأی وحدت رویه، از نظر خود عدول کرده و جلسه ای دیگر را برای صدور رأی دیگری که ناسخ رأی نخستین است برگزار کند. ۴۷۲۱۴۴۴ اما در فرض مبهم بودن رأی وحدت رویه، عده ای معتقدند همانطور که دیوان عالی کشور حق صدور رأی وحدت رویه را دارد، اختیار رفع ابهامات از آن را هم از طریق اعلام موضوع به رئیس دیوان عالی کشور یا طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان دارد. ۳۲۸۳۷۱۶
در فرض وجود دو رأی وحدت رویه مقدم و مؤخر از لحاظ زمانی که با یکدیگر متعارضند، باید قائل به نسخ ضمنی رأی مقدم به وسیله رأی مؤخر بود. ۳۲۸۳۶۸۸