۱٬۲۹۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۲۶ قانون تجارت''': در صورتی که [[برات]] متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات ۲ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۷ و ۸ [[ماده ۲۲۳ قانون تجارت|ماده ۲۲۳]] نباشد مشمول مقررات راجعه به بروات تجارتی نخواهد بود. | '''ماده ۲۲۶ قانون تجارت''': در صورتی که [[برات]] متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات ۲ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۷ و ۸ [[ماده ۲۲۳ قانون تجارت|ماده ۲۲۳]] نباشد مشمول مقررات راجعه به [[برات|بروات تجارتی]] نخواهد بود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۲۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۲۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۲۳ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۲۵ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۲۵ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۲۲۷ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۲۷ قانون تجارت]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[برات]]: نوشتهای است که به موجب آن [[شخص|شخصی]] به شخص دیگر امر میدهد تا مبلغی در وجه یا به حواله کرد [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] در موعد معینی پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (اسناد تجارتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655948|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=حسنزاده|چاپ=2}}</ref> | * [[برات]]: نوشتهای است که به موجب آن [[شخص|شخصی]] به شخص دیگر امر میدهد تا مبلغی در وجه یا به حواله کرد [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] در موعد معینی پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (اسناد تجارتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655948|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=حسنزاده|چاپ=2}}</ref> | ||
* شرایط اساسی برات شامل موارد ذیل میباشد: | |||
*# تاریخ تحریر (روز و ماه و سال) | |||
*# اسم شخصی که باید برات را [[تأدیه]] کند. | |||
*# تعیین مبلغ برات. | |||
*# تاریخ تأدیه [[وجه]] برات. | |||
*# مکان تأدیه وجه برات اعم از اینکه [[محل اقامت]] [[محال علیه]] باشد یا محل دیگر. | |||
*# اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخته میشود. | |||
*# تصریح باینکه نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است. | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 226 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 226 قانون تجارت == | ||
به نظر برخی از | به نظر برخی از حقوقدانان، عدم درج کلمه «[[برات]]» بر روی ورقه، موجب سلب این عنوان از برگه مزبور، نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4217748|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> هر چند عدم رعایت شرایط مندرج در [[ماده ۲۲۳ قانون تجارت]]، باعث سلب عنوان برات از سند مزبور، خواهد شد؛ اما چنانچه آن سند، واجد شرایط لازم برای [[سفته]] باشد؛ میتوان آثار سفته را بر آن مترتب نمود. بدین ترتیب با استناد به نظریه ادارهی عقد، به جای برات، سفته به وجود میآید و اگر شرایط سفته را نیز دارا نباشد؛ ممکن است بتواند به عنوان یک [[سند عادی]] غیرتجاری، مورد استفاده قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4217792|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 226 قانون تجارت == | == نکات توضیحی ماده 226 قانون تجارت == | ||
به نظر برخی، عدم درج کلمه «برات» بر روی ورقه، باعث خلط عنوان سند مزبور با «[[حواله]]» گردیده و آن را در شمول مقررات عقد مزبور در [[قانون مدنی]]، قرار خواهد داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2635208|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> اگر برات به هنگام صدور، فاقد یکی از شرایط مندرج در [[ماده ۲۲۳ قانون تجارت]] بوده و بهطور ناقص به گردش بیفتد؛ مشمول مقررات '''ماده ۲۲۶ قانون تجارت''' میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4241084|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> اگر [[براتکش]]، قسمتی از فرم برات را تکمیل نکرده و آن را به صورت ناقص تسلیم نماید؛ در واقع، با این عمل خویش، به دارنده برات [[وکالت]] میدهد تا برابر با [[تراضی]] طرفین، یا به میل خویش، قسمتهای سفید را تکمیل کند. دارنده برات نیز، باید پیش از [[ظهرنویسی]] و انتقال، [[حق]] وکالت خود را اعمال نماید. درغیراینصورت نمیتوان سند مزبور را، مشمول مقررات برات دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4241092|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | به نظر برخی، عدم درج کلمه «برات» بر روی ورقه، باعث خلط عنوان سند مزبور با «[[حواله]]» گردیده و آن را در شمول مقررات عقد مزبور در [[قانون مدنی]]، قرار خواهد داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2635208|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> اگر برات به هنگام صدور، فاقد یکی از شرایط مندرج در [[ماده ۲۲۳ قانون تجارت]] بوده و بهطور ناقص به گردش بیفتد؛ مشمول مقررات '''ماده ۲۲۶ قانون تجارت''' میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4241084|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> اگر [[براتکش]]، قسمتی از فرم برات را تکمیل نکرده و آن را به صورت ناقص تسلیم نماید؛ در واقع، با این عمل خویش، به دارنده برات [[وکالت]] میدهد تا برابر با [[تراضی]] طرفین، یا به میل خویش، قسمتهای سفید را تکمیل کند. دارنده برات نیز، باید پیش از [[ظهرنویسی]] و انتقال، [[حق]] وکالت خود را اعمال نماید. درغیراینصورت نمیتوان سند مزبور را، مشمول مقررات برات دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4241092|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۹: | ||
# | # | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به نظر کمیسیون نشستهای | به نظر [[کمیسیون نشست قضایی|کمیسیون نشستهای قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری فریدن، به موجب [[ماده ۲۲۳ قانون تجارت]]، شرایط صحت برات مشخص شده و در '''ماده ۲۲۶ قانون مذکور'''، چنین آمده که اگر برات، متضمن شرایط اساسی مندرج در [[ماده ۲۲۳ قانون تجارت|ماده ۲۲۳]] نباشد؛ برگ تجاری محسوب نمیگردد. با توجه به تعریف قانونی در خصوص شرایط صدور برات، چون از سؤال مطروحه، مستفاد است که [[سفته]] مورد مطالبه، فاقد شرایط مندرج در [[ماده ۲۲۳ قانون تجارت]] است؛ بنابراین باید [[سند]] ارائه شده را غیرتجاری تلقی کرد و دادگاه باید به موضوع رسیدگی و درصورت احراز بدهی خوانده، حکم به محکومیت وی به پرداخت وجه سفته و [[هزینه دادرسی]]، بدهد. در اینجا چون سند، تجاری محسوب نمیشود؛ در صورت [[تأمین خواسته]]، [[دادگاه]] مکلف به قبول [[درخواست]] نبوده و تقاضا مشمول بند (د) از [[ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشستهای قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=164872|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
*[[تحلیل اقتصادی اسناد تجاری به عنوان سیستم پرداخت]] | *[[تحلیل اقتصادی اسناد تجاری به عنوان سیستم پرداخت]] | ||
| خط ۲۹: | خط ۳۶: | ||
*[[احراز اصالت در برات الکترونیک در حقوق ایران با نگاهی به حقوق آمریکا و آنسیترال]] | *[[احراز اصالت در برات الکترونیک در حقوق ایران با نگاهی به حقوق آمریکا و آنسیترال]] | ||
*[[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو|اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون های ژنو]] | *[[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو|اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون های ژنو]] | ||
*[[بازپژوهی تکمیل اسناد تجاری در حقوق ایران با نگرشی تطبیقی در کنوانسیون 1930 و 1931 ژنو و کنوانسیون 1988 آنسیترال]] | *[[بازپژوهی تکمیل اسناد تجاری در حقوق ایران با نگرشی تطبیقی در کنوانسیون 1930 و 1931 ژنو و کنوانسیون 1988 آنسیترال]] | ||
*[[کاربرد ماده 265 قانون مدنی در اسناد تجاری با تأکید بر رویّه قضایی]] | *[[کاربرد ماده 265 قانون مدنی در اسناد تجاری با تأکید بر رویّه قضایی]] | ||