۳٬۱۹۰
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «ماهیت و شرایط تحول قرارداد عنوان مقاله ای از احمد حمیدزاده و محمد صالحی مازندرانی است که در فروردین 1399 و در شماره 20 نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر منتشر شده است. چکیده استحکام قراردادها ارتباط مستقیمی با نظم اقتصادی جامعه دارد و بطلان قرار...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماهیت و شرایط تحول قرارداد | {{نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر|عنوان=ماهیت و شرایط تحول قرارداد|نویسنده=احمد حمیدزاده|نویسنده دوم=محمد صالحی مازندرانی|محور موضوعی=حقوق قراردادها|محور موضوعی دوم=حقوق مدنی|سال نشر=1399|دوره=11|شماره=20|دانلود=https://law.tabrizu.ac.ir/article_12359_1729eb140e00aebcbb2934b9203dc3ee.pdf}} | ||
'''''ماهیت و شرایط تحول قرارداد''''' عنوان مقاله ای از [[احمد حمیدزاده]] و [[محمد صالحی مازندرانی]] است که در فروردین 1399 و در شماره 20 [[نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر]] منتشر شده است. | |||
چکیده | == چکیده == | ||
استحکام قراردادها ارتباط مستقیمی با نظم اقتصادی جامعه دارد و [[بطلان]] [[قرارداد|قراردادها]] موجب زیان [[متعاقدین|طرفین]] و اخلال در نظم اقتصادی جامعه میشود، لذا برخی از سیستمهای قانونگذاری علاوه بر پیروی از سیاستهای کلی در جهت استحکام معاملات و کاهش موارد بطلان، سازوکارهایی پیشبینی نمودهاند که اگر با وجود همۀ تلاشها قراردادی باطل شود، وصف بطلان را از آن برطرف نموده، آن را به چرخۀ حیات حقوقی جامعه بازگردانند. نظریۀ تحول [[قرارداد]] که ریشه در حقوق آلمان دارد یکی از این راهحلها است؛ به این معنی که درصورتی که [[قرارداد]] [[باطل]] [[قرارداد|ارکان قرارداد]] صحیح دیگری را بهطور کامل داشته باشد و ارادۀ طرفین نیز به [[عقد]] جدید منصرف باشد به آن [[عقد|قرارداد]] تحول مییابد. چالش اصلی فراروی نهاد [[تحول قرارداد]] اینست که بعد از تحول، طرفین باید ملتزم به آثار [[قرارداد]] جدیدی باشند که حاصل ارادۀ حقیقی آنها نبوده است. بر اساس این نظریه، [[تحول قرارداد]] تکیه بر ارادۀ فرضی طرفین دارد که از سوی [[قاضی]] و بر اساس مفاد قرارداد و اوضاع و احوال حاکم بر آن و بهخصوص اهداف اقتصادی که طرفین بهدنبال آن بودهاند استنباط میشود. برخلاف حقوق آلمان و بیشتر کشورهای عربی، در حقوق ایران چنین نهادی بهعنوان [[قاعده عام|قاعدۀ عام]] مطرح نشده است، ولی مصادیق متعددی از اعمال این قاعده در [[حقوق]] و [[فقه]] یافت میشود. | |||
== کلیدواژهها == | |||
* ارادۀ حقیقی | |||
* ارادۀ فرضی | |||
ارادۀ حقیقی ارادۀ فرضی ﺗﺤﻮل | * [[ﺗﺤﻮل قرارداد]] | ||
* [[قرارداد]] [[باطل]] | |||