ماده ۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

با توجه به بند های الف تا ث ماده که موارد صلاحیت واقعی دادگاه‌های ایران را به نحو [[جنبه حصری|حصری]] معین نموده، مفاد ماده شامل موارد مشابه نمی‌شود؛ اگرچه که به تشخیص دادگاه در موضوع پرونده مصالح عالی ایران مورد لطمه قرار گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=800520|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>

این ماده، به بیان اصل صلاحیت واقعی (حمایتی-حفاظتی) می‌پردازد که مکمل [[اصل صلاحیت سرزمینی|اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=613980|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> بر اساس این اصل، دولتی که از وقوع جرم ارتکاب یافته در خارج از مرزهای خود متضرر شده می‌تواند مرتکب را در محاکم خود تحت [[تعقیب]] و محاکمه قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230484|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> مرتکب این جرم می‌تواند شخص ایرانی، غیر ایرانی یا حتی فاقد [[تابعیت]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3130492|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>  همچنین در این موارد اهمیتی ندارد که عمل ارتکابی در کشور محل وقوع جرم نیز قابل مجازات باشد یا خیر، صرف جرم بودن عمل در ایران برای محاکمه شخص کفایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699144|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> علاوه بر این هر نوع [[معاونت در جرم|معاونت]]، [[شرکت در جرم|شراکت]] و مداخله در جرائم فوق نیز بر اساس قوانین ایران قابل مجازات خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3130500|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3614652|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>