۷۷۴
ویرایش
ضابطه‌مندی صلاحیت تفسیری در پرتو اصول حقوقی با نگاهی تطبیقی به رویه‌ی مراجع نظارت قضایی بر اداره در ایران و امریکا: تفاوت میان نسخه‌ها
ضابطه‌مندی صلاحیت تفسیری در پرتو اصول حقوقی با نگاهی تطبیقی به رویه‌ی مراجع نظارت قضایی بر اداره در ایران و امریکا (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۱ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۵۴
، ۱۱ آوریلبدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''''ضابطه‌مندی صلاحیت تفسیری در پرتو اصول حقوقی با نگاهی تطبیقی به رویه‌ی مراجع نظارت قضایی بر اداره در ایران و امریکا''''' عنوان مقاله‌ای از [[سید وحید خلخالی]]، [[محمد حسنوند]] و [[مهدی حسنوند]] است که در سال 1400 در شماره‌ی 7 [[نشریه پژوهش‌های نوین حقوق اداری]] منتشر شده است. | |||
''''' | '''چکیده''' | ||
بی شک با وجود خلأ، نقص، اجمال و تعارض قوانین، [[تفسیر قضایی]] امری اجتناب‌ناپذیر و پذیرفته‌شده در همه [[نظام حقوقی|نظام‌های حقوقی]] است. [[صلاحیت تفسیری قاضی]] باید ضابطه‌مند باشد تا در تطبیق [[حکم]] با [[موضوع]]، شاهد رویه‌های متعددی نباشیم. از طرفی [[اصول حقوقی]] به عنوان چتر گسترده و بستر موجد و پیونددهنده‌ی عناصر [[نظم حقوقی]] شناخته می‌شود که یک سر در مبانی و سر دیگری در احکام دارد. نسبت اصول حقوقی و [[تفسیر]] رویه‌ساز قضایی از اینرو اهمیت می‌یابد تا در فقدان اسلوب تفسیری به دام اعمال سلیقه و شخصی‌سازی [[حقوق]] توسط [[قاضی|قضات]] نباشیم. چگونگی استانداردسازی تفسیر قضایی و ارائه‌ی ضابطه‌های قابل اعمال بر اساس اصول حقوقی هدف این پژوهش است که به روش کتابخانه‌ای و رویکرد توصیفی-تحلیلی با مروری بر [[رویه|رویه‌ی]] [[دیوان عدالت اداری]] و [[دیوان عالی فدرال امریکا]] سعی در بازنمایی تجربه‌ی موجود علاوه بر راهکارهای پیشنهادی در قالب [[اصول حقوقی|اصول متعدد و شناخته‌شده‌ی حقوقی]] به طور عام و [[اصول حقوق عمومی]] به طور خاص و نیز [[اصول حقوق اداری|اصول حاکم بر حقوق اداری]] به صورت اخص دارد. آنچه مسلم است بهترین راه ضابطه‌سازی برای تفسیر قضایی، ارائه‌ی گزاره‌ها و معیارهای روشنی است تا تفسیری اصول‌مدارانه بدست دهد و از این رهگذر بتوان علاوه بر بهره‌گیری از انعطاف و فواید موجود در تفسیر قضایی، عملکرد [[دادرس|دادرسان]] را قابل پیش‌بینی نمود. | |||
بی شک با وجود خلأ، نقص، اجمال و تعارض [[ | |||
'''کلیدواژه‌ها''' | |||
* [[اصول حقوقی]] | * [[اصول حقوقی]] | ||
* [[تفسیر قضایی]] | * [[تفسیر قضایی]] | ||
* [[رویه قضایی دیوان عالی فدرال امریکا]] | * [[رویه قضایی]] [[دیوان عالی فدرال امریکا]] | ||
* [[ | * رویه قضایی [[دیوان عدالت اداری]] | ||
'''مواد مرتبط''' | |||
* [[ | * [[اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | ||
* [[اصل | * [[اصل 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | ||
* [[ماده | * [[اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | ||
* [[اصل 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[اصل 46 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[اصل 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[اصل 61 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری]] | |||
* [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 20 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده 30 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات]] | |||
* [[ماده 12 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه]] | |||
* [[ماده 32 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه]] | |||