رای وحدت رویه شماره 676 مورخ 1384/3/10هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم تشکیل دادگاه انقلاب و رسیدگی دادگاه عمومی به پرونده قاچاق کالا و ارز): تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای وحدت رویه شماره ۶۷۶ مورخ ۱۳۸۴/۳/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (در شهرستان‌ها و بخش‌هایی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده دادگاه‌های عمومی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز رسیدگی خواهند نمود):'''هر چند به صراحت [[ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]، رسیدگی به [[جرم|جرایم]] مربوط به [[قاچاق]] و [[مواد مخدر]] علی‌الاطلاق به [[دادگاه انقلاب]] منطقه یا استان محول گردیده ولی از آنجایی که [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، با عنایت به اهمیت بزه [[قاچاق کالا و ارز]] و اثرات سوء آن، به منظور رعایت غبطه مملکت و ممانعت از بروز اختلالات بیشتر در امور ارزی، ضرورت تسریع در رسیدگی و اعمال مجازات قانونی خارج از تشریفات [[آیین دادرسی کیفری]] را مطابق [[ماده ۴ قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴|تبصره ۱ ماده ۴ قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴]] تجویز نموده و در ماده ۲ دستورالعمل مربوط به آن مقرر گردیده: «در شهرستان‌ها و بخش‌هایی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده دادگاه‌های عمومی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز رسیدگی خواهند نمود.» با این تقدیر اصل [[صلاحیت قانونی]] [[دادگاه محل وقوع جرم]]، در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب پذیرفته شده و به عقیده اکثریت اعضای [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] [[رای]] شعبه سی وسوم در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح تشخیص می‌گردد. این رای طبق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] در موارد مشابه برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] لازم الاتباع می‌باشد.

* [[ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]

* [[ماده ۴ قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴]]

== جستارهای وابسته ==