۱۱٬۲۹۴
ویرایش
رای وحدت رویه شماره 675 مورخ 1384/2/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور (به گذشته تسری یافتن تبصره ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
رای وحدت رویه شماره 675 مورخ 1384/2/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور (به گذشته تسری یافتن تبصره ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۳ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۴۵
، ۲۳ آوریلبدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۶۷۵ مورخ ۱۳۸۴/۲/۱۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور (مفاد تبصره ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب۱۳۸۰ به گذشته تسرّی یافته):'''به موجب [[تبصره ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰]] به [[وزارتخانه|وزارتخانه‌های]] مذکور در این قانون اجازه داده شده، برای جبران [[تعهدات]] و [[خسارت]] مربوطه، معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز [[ارز]] کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را مطابق [[آیین‌نامه|آیین‌نامه]] اجرایی مربوطه، از دانشجویان بورسیه یا اعزامی یا [[ضامن|ضامن‌های]] آنان یا متضامناً دریافت نمایند و مفاد این تبصره با عنایت به قسمت اخیر [[ماده ۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷]] به گذشته تسرّی یافته و [[قرارداد|قراردادهای]] تنظیمی بین ضامن و وزارتخانه‌های مورد نظر قانون مورد بحث نیز با توجه به [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] نمی‌تواند مانع حاکمیت مفاد تبصره مزبور باشد. بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای [[هیات عمومی دیوان عالی کشور]]، [[رای]] شعبه هفتم [[دادگاه تجدیدنظر استان تهران]] صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای وفق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی | {{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=675|تاریخ صدور=1384/2/13|رییس وقت دیوانعالی=حسین مفید|گروه رای=حقوق عمومی|محور رای=قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت}} | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۶۷۵ مورخ ۱۳۸۴/۲/۱۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور (مفاد تبصره ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب۱۳۸۰ به گذشته تسرّی یافته):'''به موجب [[ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت|تبصره ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰]] به [[وزارتخانه|وزارتخانه‌های]] مذکور در این قانون اجازه داده شده، برای جبران [[تعهدات]] و [[خسارت]] مربوطه، معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز [[ارز]] کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را مطابق [[آیین‌نامه|آیین‌نامه]] اجرایی مربوطه، از دانشجویان بورسیه یا اعزامی یا [[ضامن|ضامن‌های]] آنان یا متضامناً دریافت نمایند و مفاد این تبصره با عنایت به قسمت اخیر [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷]] به گذشته تسرّی یافته و [[قرارداد|قراردادهای]] تنظیمی بین ضامن و وزارتخانه‌های مورد نظر قانون مورد بحث نیز با توجه به [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] نمی‌تواند مانع حاکمیت مفاد تبصره مزبور باشد. بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای [[هیات عمومی دیوان عالی کشور]]، [[رای]] شعبه هفتم [[دادگاه تجدیدنظر استان تهران]] صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای وفق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]، در موارد مشابه برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] لازم‌الاتباع است. | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۵: | خط ۷: | ||
* [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] | * [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] | ||
* [[ماده ۲ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی | * [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1384]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1384]] | ||
